بين نفس العقار.. هيئة المياه السعودية تضع ضوابط جديدة لنقل عداد الاستهلاك

هيئة المياه السعودية تعمل على تعزيز الشفافية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال وضع أطر تنظيمية دقيقة تحكم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بقطاع التوزيع؛ حيث تسلط هذه الضوابط الضوء على الحقوق والالتزامات المترتبة على طلبات تعديل مواقع الخدمة داخل المنشآت لضمان عدالة التكاليف واستمرارية وصول الإمدادات.

المعايير المعتمدة من هيئة المياه السعودية لتعديل مواقع العدادات

تلتزم جهات تقديم الخدمة بمجموعة من الضوابط الفنية والقانونية التي أقرتها هيئة المياه السعودية لضمان عدم تأثر الشبكة العامة بأي تعديلات فردية؛ حيث يتطلب نقل وحدة القياس داخل حدود العقار الحصول على تصريح مسبق يثبت جاهزية الموقع البديل وتوافقه مع المعايير الهندسية المعمول بها؛ وذلك تجنبًا لحدوث تسربات أو أعطال قد تؤثر على دقة القراءات أو سلامة التوصيلات، ويقع على عاتق المستفيد التأكد من حماية الجهاز من أي أضرار جانبية أثناء عملية النقل التي تجري تحت إشراف المنظم الرسمي؛ بينما تمنح هذه التنظيمات مرونة كافية للتعامل مع الحالات الاستثنائية التي تتطلب تدخلاً تقنيًا مباشرًا لتعديل وضع العداد بما يخدم المصلحة العامة والخاصة في آن واحد.

توزيع التكاليف المالية بين هيئة المياه السعودية والمستفيدين

تتحدد المسؤولية المالية بناءً على الطرف المتسبب في طلب التغيير أو الحاجة إليه وفقًا لما أعلنته هيئة المياه السعودية مؤخرًا؛ ففي الحالات التي يرغب فيها صاحب العقار بمحض إرادته تغيير موقع العداد لأسباب إنشائية أو جمالية فإنه يتحمل كافة الرسوم المترتبة على ذلك؛ أما في الحالات التي يثبت فيها وجود عطل تقني أو ضرورة فنية تراها الجهة المزودة للخدمة فإن التكاليف تقع بالكامل على مزود الخدمة، ويمكن تلخيص توزيع المسؤوليات من خلال النقاط التالية:

• مسؤولية المستفيد عن التكاليف عند طلب النقل لأسباب شخصية أو إنشائية.
• تحمل مزود الخدمة للأعباء المالية في حال وجود خلل فني خارج إرادة العميل.
• ضرورة تأمين الموقع الجديد وحمايته من العبث أو العوامل الجوية المختلفة.
• الالتزام بتوفير مسارات واضحة للأنابيب لتسهيل عمليات الصيانة المستقبلية.
• التعهد بسلامة العداد وضمان عدم تعرضه للتلف أثناء تنفيذ أعمال النقل.

أهمية تحديث البيانات لدى هيئة المياه السعودية عند انتقال الملكية

يعد إجراء تحديث المعلومات الشخصية المرتبطة بالعقار ركيزة أساسية تعتمد عليها هيئة المياه السعودية لضمان دقة الفوترة وحماية حقوق المشتركين الجدد والقدامى؛ إذ يسهم هذا الإجراء في فك الارتباط المالي للمالك السابق ومنع تراكم المديونيات على أشخاص انتقلوا من الموقع فعليًا؛ لذا فإن التحديث الفوري يضمن انتقال المسؤولية القانونية والمادية بشكل سلس يحقق العدالة في سداد الاستهلاك الفعلي، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب المتعلقة بهذه الإجراءات:

تسعى الجهات التنظيمية من خلال هذه الخطوات إلى بناء بيئة خدمية متكاملة تقوم على الوضوح التام في توزيع الأعباء والمسؤوليات؛ مما يقلل من فرص نشوب النزاعات القانونية أو الفنية بين المستهلكين ومقدمي الخدمة؛ حيث يظل الالتزام بالتعليمات الصادرة هو الضمان الوحيد لاستمرار تدفق المياه دون انقطاعات أو كلف إضافية مفاجئة.