تحديثات المساء.. تغير مفاجئ في أسعار الذهب بمحلات الصاغة المصرية اليوم الإثنين

أسعار الذهب هي المحرك الرئيسي لاهتمامات المتابعين في الأسواق المحلية والعالمية نظرا لارتباطها الوثيق بالمدخرات الشخصية؛ حيث شهدت الصاغة المصرية اليوم الإثنين حالة من الاستقرار النسبي في قيم التداول المسائية دون تحركات مفاجئة تعيد ترتيب الحسابات السعرية؛ مما دفع المستثمرين لمراقبة الشاشات اللحظية بدقة متناهية لمعرفة مستويات العرض والطلب السائدة حاليا.

توزيع قيم التداول في أسعار الذهب بمصر

تعكس الأرقام المسجلة في أسواق الصاغة اليوم ثباتا ملحوظا في قيمة المعدن النفيس بمختلف أعيرته المتداولة؛ إذ سجل الجرام من فئة أربعة وعشرين مبلغا وقدره سبعة آلاف وستمائة وسبعة وخمسين جنيها؛ بينما استقر الجرام الأكثر انتشارا وهو عيار واحد وعشرين عند مستوى ستة آلاف وسبعمائة جنيه؛ في حين لامس عيار ثمانية عشر حدود خمسة آلاف وسبعمائة واثنين وأربعين جنيها؛ وهو ما يعكس ترقبا حذرا في أسعار الذهب قبل انطلاق تعاملات الغد؛ خاصة مع وصول الجنيه الذهب إلى ستة وخمسين ألفا وثلاثمائة جنيه قبل إضافة الأعباء المالية الأخرى.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب النهائية

لا يتوقف السعر الفعلي عند الأرقام المعلنة عبر شاشات البورصات فحسب؛ بل يدخل في حساب القيمة النهائية مجموعة من الرسوم الإضافية التي يقررها البائعون؛ وتتنوع هذه الإضافات بناء على عدة معايير جغرافية وفنية ترتبط بجودة المصنعية والدمغة المفروضة؛ ولهذا تتباين أسعار الذهب بين المحافظات المختلفة نتيجة لعدة أسباب تشمل ما يأتي:

• رسوم المصنعية التي تتراوح نسبتها عادة بين سبعة إلى عشرة بالمائة من قيمة الجرام.
• اختلاف تكلفة المشغولات اليدوية المعقدة عن السبائك والعملات الذهبية البسيطة.
• المسافة الجغرافية بين مراكز التوزيع الرئيسية وتجار التجزئة في الأقاليم البعيدة.
• سياسات التسعير الخاصة بكل تاجر صاغة بناء على حجم الطلب داخل منطقته.
• رسوم الدمغة الحكومية المقررة قانونا على الأوزان والعيارات الذهبية المختلفة.

تأثير المصنعية والدمغة على أسعار الذهب الفعلية

يرتفع إجمالي المدفوعات عند الشراء بمبالغ تتراوح ما بين ستين إلى سبعمائة جنيه تضاف كفروق فنية وضريبية؛ مما يجعل سعر الجرام من عيار واحد وعشرين يقفز فعليا إلى ستة آلاف وسبعمائة وستين جنيها بعد إضافة تلك الالتزامات؛ في حين تظهر أسعار الذهب لعيار ثمانية عشر في ثوبها الجديد عند خمسة آلاف وثمانمائة وجنيهين؛ ويصل عيار أربعة عشر إلى مستوى أربعة آلاف وخمسمائة وستة وعشرين جنيها؛ وكل هذه المتغيرات تأتي تزامنا مع وصول الأوقية عالميا إلى مستوى خمسة آلاف وثلاثة عشر دولارا.

تستمر التطورات اليومية في صياغة الواقع الاقتصادي الجديد لمقتني المعدن الأصفر في ظل هذه المستويات المتباينة؛ وتبقى العوامل المرتبطة بالمصنعية هي الحاسم الأكبر في القيمة النهائية التي يتكبدها المستهلك عند الشراء من محلات الصاغة المنتشرة؛ مع انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تغيرات محتملة.