أزمة زيت الطهي.. مواطنون يشتكون من نقص المعروض رغم وعود الشركة المصنعة

عدم توفر زيت الطهي بات قضية تشغل الرأي العام الليبي في الآونة الأخيرة؛ حيث عبر الكثير من المواطنين عن استيائهم الشديد من استمرار الأزمة رغم التعهدات الرسمية السابقة، وتزايدت الشكاوى حول اختفاء هذه السلعة الأساسية من الأسواق الموازية والمجمعات الاستهلاكية الكبرى؛ مما وضع الأسر أمام تحديات كبيرة في تدبير احتياجاتها اليومية الأساسية.

أسباب استمرار أزمة توفر زيت الطهي في الأسواق

الوعود التي أطلقتها إحدى الشركات المصنعة والموردة الكبرى حول ضخ كميات كبيرة من السلع لم تجد طريقها إلى التنفيذ بالشكل المأمول؛ إذ ما يزال نقص توفر زيت الطهي يلقي بظلاله على استقرار الأسعار في المحلات التجارية الصغرى التي تضطر أحيانا لرفع القوائم السعرية نتيجة قلة المعروض، وقد رصدت الفرق الميدانية تزاحما في مراكز التوزيع الرئيسية أملا في الحصول على حصص غذائية بأسعار مدعومة تماشيا مع المطالب الشعبية المتكررة؛ وهو ما يعكس فجوة بين التصريحات وبين الواقع الملموس الذي يعيشه المواطن البسيط في مختلف المدن، وتتداخل عدة عوامل في نشوء هذه الحالة من الاضطراب في عمليات التوريد لعل أبرزها ما يلي:

• تأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها من الخارج عبر الموانئ الرئيسية.
• ضعف الرقابة على سلاسل التوريد والجهات المسؤولة عن البيع بالجملة.
• تخزين كميات كبيرة من السلع من قبل تجار الأزمات لرفع سعرها.
• عدم التزام الشركة المصنعة بالجداول الزمنية المعلنة لعمليات التوزيع.
• زيادة الطلب المحلي المفاجئ بالتزامن مع نقص المخزون الاستراتيجي.

تداعيات غياب توفر زيت الطهي على المعيشة

تؤثر حالة غياب توفر زيت الطهي بشكل مباشر على دخل الفرد وقدرته الشرائية خاصة في ظل تذبذب توافر بدائل اقتصادية أخرى؛ حيث تسبب هذا الانقطاع في إحداث حالة من القلق لدى أصحاب المطاعم والمخابز الذين يعتمدون كليا على هذه المادة في إنتاجهم اليومي، وتشير التقارير إلى أن الحل يتطلب تكاتف الجهات الرقابية مع الموردين لضمان وصول المنتج إلى مستحقيه.

تحركات الجهات المعنية لضمان توفر زيت الطهي

من الضروري أن تتدخل وزارة الاقتصاد لمتابعة ملف توفر زيت الطهي والتحقق من مصير الشحنات التي تعهدت الشركات بتوزيعها في وقت سابق؛ لأن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة واتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية، ويبقى الأمل معلقا على قدرة الدولة في فرض سيطرتها على منافذ البيع ومنع الاحتكار لضمان انسياب السلع بانتظام.

تنتظر العائلات انفراجة قريبة تنهي معاناتها مع البحث الطويل عن المتطلبات الغذائية في المحلات التجارية المختلفة؛ حيث يظل التركيز منصبا على صدق الوعود المؤسسية في تقديم حلول جذرية تنهي حالة الارتباك بسوق الغذاء المحلي بشكل دائم ومستمر.