فرصة أخيرة.. موعد فتح باب تظلمات وحدات سكن لكل المصريين 7 الجديد

سكن لكل المصريين 7 هو المشروع الذي يترقبه الآلاف من حاجزي الوحدات السكنية في مختلف المحافظات؛ حيث تستعد وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي لبدء مرحلة جديدة تتعلق بطلبات إعادة النظر في النتائج المعلنة مؤخرًا؛ بهدف إعطاء فرصة إضافية لمن لم يستوفوا المستندات المطلوبة خلال فترة التقديم السابقة التي انتهت نتائجها الأولية.

توقيت فتح باب تظلمات سكن لكل المصريين 7

ينتظر المواطنون الذين ظهرت نتائجهم بصفة غير منطبق للشروط الإعلان الرسمي عما قريب؛ حيث من المتوقع أن يتاح تقديم الطلبات إلكترونيًا لتصحيح الأخطاء الورقية أو استكمال النواقص التي أدت لاستبعادهم من الفرز الأول؛ وفي المقابل سيبدأ المقبولون نهائيًا في سداد الدفعات المالية المقررة وفق الجداول الزمنية التي سيعلنها صندوق الإسكان الاجتماعي فور الانتهاء من فحص ملفات سكن لكل المصريين 7 بالكامل؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه من فئات محدودي ومتوسطي الدخل الذين تنطبق عليهم كافة المعايير والضوابط المحددة سلفًا في كراسة الشروط.

آليات دفع مستحقات سكن لكل المصريين 7 المالية

تسهيلًا على المواطنين المقبولين في هذا الطرح؛ وفرت الجهات المعنية عدة منافذ رسمية لسداد الأقساط الربع سنوية؛ حيث تشمل المبالغ المدفوعة رسوم الإدارة ومقدم الحجز مع مراعاة نسب الصيانة المقررة؛ ويمكن إتمام العمليات المالية المرتبطة بمشروع سكن لكل المصريين 7 عبر الطرق التالية:

• مكاتب البريد المصري المميكنة والمنتشرة في كافة المدن والمراكز.
• استخدام البطاقات الائتمانية والبطاقات الوطنية ميزة.
• تطبيقات المحافظ الإلكترونية المعتمدة على الهواتف المحمولة.
• شبكة التحصيل الإلكتروني خالص المتاحة في القنوات التجارية.
• ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة في المحال والمراكز الخدمية.

تفاصيل الأقساط والقيمة المالية في سكن لكل المصريين 7

تختلف الالتزامات المالية بناءً على طبيعة الوحدة ومساحتها الإجمالية؛ إذ تم تقسيم الشرائح السعرية لتناسب القدرات الشرائية للمواطنين داخل سكن لكل المصريين 7؛ وذلك وفقًا للجدول التوضيحي الآتي:

تستمر جهود الدولة في توفير المسكن الملائم عبر مبادرة سكن لكل المصريين 7 التي تخدم قطاعات واسعة من الشباب والأسر المصرية؛ من خلال تيسير إجراءات السداد والتمويل العقاري طويل الأمد؛ مما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتلبية احتياجات السكن الاقتصادي في المدن الجديدة وفق خطط التنمية العمرانية الشاملة.