تقسيط فروق الإيجار.. تسهيلات جديدة للمستأجرين في الوحدات السكنية عقب انتهاء الحصر بالكامل

الإيجار القديم يمثل أحد أكثر الملفات تعقيدًا في المجتمع المصري؛ حيث يسعى المشرع حاليًا إلى وضع ضوابط قانونية صارمة تضمن حقوق الملاك دون الإضرار بالمستأجرين؛ وذلك من خلال آليات واضحة لتنظيم تسوية الفروق المالية الناتجة عن زيادة القيمة الإيجارية بعد انتهاء لجان الحصر المختصة من أعمالها الفنية بجميع المحافظات.

ضوابط تقسيط فروق الزيادة في الإيجار القديم

تعامل القانون بمرونة بالغة مع المستأجرين الذين قد يواجهون تراكمات مالية ناتجة عن التحول إلى القيم الإيجارية الجديدة؛ حيث ألزم التشريع الأفراد الذين امتد إليهم قانون الإيجار القديم بضرورة سداد تلك الفروق بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ في الجريدة الرسمية؛ مع إتاحة خيار تمويل هذه المبالغ عبر أقساط شهرية ميسرة؛ حيث تمتد فترة السداد لتساوي المدة الزمنية التي تراكمت عنها تلك المستحقات المالية؛ وهو ما يضمن عدم الضغط على الميزانية الشهرية للأسر ويحقق توازنًا مطلوبًا خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها عقود الإيجار القديم في الوقت الراهن.

تعديل القيم القانونية وفق تصنيفات الإيجار القديم

حددت المادة الرابعة من القانون أطرًا واضحة لإعادة تقييم الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم بناءً على المستوى الجغرافي والاجتماعي للمنطقة؛ ويمكن تلخيص تلك التقسيمات كالتالي:

• الزيادة في المناطق السكنية المتميزة تصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية.
• الحد الأدنى للسكن في المواقع المتميزة لا يقل عن ألف جنيه شهريًا.
• تعديل القيمة للمناطق المتوسطة والاقتصادية بمقدار عشرة أضعاف الإيجار الحالي.
• تحديد مبلغ مائتين وخمسين جنيهًا كحد أدنى للمناطق الشعبية أو الاقتصادية.
• إلزام المستأجر بسداد قيمة مؤقتة قدرها مائتان وخمسون جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر.

تأثير مستجدات الإيجار القديم على توازن حقوق الأطراف

تهدف هذه الإجراءات إلى معالجة الخلل التراكمي في سوق العقارات عبر حماية حقوق الملاك الذين عانوا طويلًا من تجميد العائد المادي لأملاكهم؛ وفي ذات الوقت يوفر الإطار المقترح لملف الإيجار القديم بيئة آمنة للمستأجرين تمنع الإخلاء المفاجئ وتسمح لهم بالوفاء بالتزاماتهم وفق جدول زمني محدد؛ وتكشف الجداول القانونية بوضوح عن المعايير المتبعة لتقدير الكلفة الجديدة للوحدات:

تسعى الدولة من خلال تنظيم الإيجار القديم إلى إنهاء النزاعات التاريخية بين الطرفين بأسلوب يتسم بالعدالة والموضوعية؛ ويساهم الالتزام بالمواعيد المحددة والضوابط الجديدة في استقرار السوق العقاري وتجاوز العقبات التي استمرت لعقود طويلة؛ بما يضمن استرداد الحقوق تدريجيًا دون إحداث فجوات اجتماعية أو اقتصادية مفاجئة تؤثر على استقرار المواطنين في مساكنهم.