بقاء مدبولي.. ترتيبات نهائية لإعلان التشكيل الوزاري الجديد في مصر خلال ساعات

التعديل الوزاري بات هو الحدث الأبرز الذي يترقب الشارع المصري تفاصيله خلال الساعات القليلة المقبلة؛ حيث تشير التقارير البرلمانية والإعلامية إلى استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في مهام منصبه رئيسا لمجلس الوزراء، مع إجراء تغييرات محدودة تشمل عددا من الحقائب الوزارية لمواجهة متطلبات المرحلة الراهنة، وتعزيز الأداء الحكومي في ملفات حيوية قبل حلول شهر رمضان المبارك بمشاركة وجوه جديدة قادرة على تنفيذ التكليفات الرئاسية العاجلة.

دوافع اختيار التعديل الوزاري في الوقت الحالي

يرى مراقبون أن اللجوء إلى إجراء التعديل الوزاري بدلا من تغيير شامل للحكومة يهدف إلى الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة التنفيذية؛ إذ أكد الإعلامي نشأت الديهي أن المعطيات تشير بوضوح إلى بقاء رئيس الوزراء الحالي مع استبدال بعض الحقائب فقط، ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته المرتقبة هذه التغييرات تمهيدا لأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وهو ما يعكس رغبة الدولة في دخول الفترة المقبلة بجاهزية إدارية تامة تضمن استكمال المشروعات القائمة دون أي تعطيل إداري ناتج عن تغيير القيادات العليا بالكامل.

رؤية مصطفى بكري حول التعديل الوزاري المرتقب

أوضح النائب مصطفى بكري أن التعديل الوزاري الوشيك يهدف لتشكيل حكومة ذات مهام محددة ولفترة زمنية ليست بالطويلة؛ تركز أساسا على حسم القضايا الاقتصادية والإدارية العالقة، حيث ترتبط استمرارية هذه الوزارة بمدى كفاءتها في إغلاق الملفات المفتوحة وتحقيق معدلات الإنجاز المطلوبة في برامج الإصلاح، كما طرح بكري عدة مؤشرات تتعلق بملامح الحكومة القادمة نلخصها في النقاط التالية:

• استبدال عدد من الوزراء في حقائب خدمية واقتصادية.
• احتمالية شمول التعديل لبعض الوزارات السيادية وفقا للاعتبارات الأمنية والسياسية.
• التركيز على الكفاءات القادرة على التعامل مع الأزمات الطارئة.
• إعادة هيكلة بعض القطاعات بما يتناسب مع خطة التنمية المستدامة.
• رفع تقارير دورية حول أداء الوزراء الجدد لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة.

تأثير التعديل الوزاري على الملف الإعلامي

تتجه التوقعات نحو عودة وزارة الدولة للإعلام ضمن قوائم التعديل الوزاري القادم لضبط المشهد الاتصالي وتطوير الخطاب الرسمي؛ حيث أشار خبراء إلى أن ظهور مؤشرات داخل العاصمة الإدارية الجديدة يرجح هذا الاتجاه ليكون الوزير الجديد حلقة الوصل بين الهيئات الإعلامية والسلطة التنفيذية، وسيكون من أبرز مهام هذه الحقيبة في ظل التعديل الوزاري ما يلي:

إن التحركات الأخيرة داخل مجلس النواب والمؤشرات الواردة من مؤسسات الدولة تحصر الإطار الزمني لهذا التغيير في ساعات معدودة؛ حيث ينتظر الجميع الإعلان الرسمي الذي سيوضح الحقائب المشمولة بهذا الإجراء الدستوري، بما يضمن دفع دماء جديدة في عروق الجهاز الإداري للدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب مرونة وسرعة في اتخاذ القرار.