أزمة الدواجن.. حزب العدل يكشف أسباب ارتفاع الأسعار وظاهرة التشوهات الهيكلية بالسوق

أسعار الدواجن ومشتقاتها تشكل محور اهتمام حزب العدل الذي يراقب بقلق الزيادات المتلاحقة في تكلفتها خلال الآونة الأخيرة؛ إذ يرى الحزب أن هذه الارتفاعات لا تتماشى مع المؤشرات الواقعية للعرض والطلب أو التكلفة الفعلية للإنتاج المحلي؛ مما يؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين ويثير تساؤلات حول آليات ضبط السوق واستقرار السلع الرئيسية.

أسباب استمرار أزمة أسعار الدواجن في السوق حاليًا

يرجع حزب العدل تشوهات تسعير هذه السلعة إلى وجود ممارسات تجارية ترفض مبادئ التنافس الحر؛ حيث تظهر احتمالات قوية لوجود تنسيق سعري مسبق أو احتكار ناتج عن سيطرة قوى معينة على سلاسل التوريد المغلقة؛ وهذا الوضع يمنع السوق من تصحيح نفسه ذاتيًا ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن بطريقة ترهق المستهلك النهائي؛ كما أن تركز السوق في أيدي فئات محدودة يساهم في تقويض الكفاءة الاقتصادية العامة ويصنع فجوة بين تكلفة الإنتاج الحقيقية وبين السعر الذي يدفعه المواطن في منافذ البيع المختلفة؛ وهي أمور تتطلب مراجعة شاملة لآليات التداول.

آليات مواجهة تضخم أسعار الدواجن وضبط المنافسة

تعتمد الرؤية الإصلاحية على تفعيل القوانين الرادعة لمنع الممارسات الاحتكارية بدلاً من اللجوء إلى التسعير القسري الذي قد لا يحقق النتائج المرجوة؛ ولذلك يطالب الحزب بتكامل الأدوار بين الجهات الرقابية لتحقيق الأهداف التالية:

• إجراء تحقيقات شفافة في شبهات التنسيق بين كبار التجار.
• تفكيك الكارتلات التي تتحكم في سلاسل التوزيع والإنتاج.
• تعزيز شفافية البيانات المتعلقة وهوامش الربح الحقيقية للشركات.
• دعم صغار المنتجين ومنع إقصائهم لصالح الكيانات الكبرى.
• مراقبة أسعار الدواجن دوريًا لضمان عدم وجود قفزات غير مبررة.
• تحليل الحالة التنافسية للسوق من خلال جهاز حماية المنافسة.

دور المؤسسات التنفيذية في مراجعة أسعار الدواجن

سيفعل الحزب كافة أدواته الرقابية والسياسية للضغط على الجهات الحكومية لضمان قيامها بدورها في تنظيم منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد؛ حيث أن استمرار الخلل يرسخ أوضاعًا تضر بالاقتصاد الكلي وتستنزف ميزانية الأسرة المصرية بشكل مستمر؛ بينما يشدد الحزب على ضرورة وجود جداول زمنية واضحة لإعادة الانضباط قبل مواسم الاستهلاك المرتفعة؛ وذلك لضمان وصول السلع بأسعار عادلة تعكس القيمة الحقيقية دون استغلال للظروف الراهنة التي تتطلب تكاتفًا ومسؤولية من الجميع.

إن حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان التزام كافة الأطراف بأسعار الدواجن العادلة تظل أولوية قصوى تتطلب تحركًا فوريًا من الأجهزة المختصة؛ فالسوق يحتاج إلى رقابة مؤسسية صارمة تمنع الاتفاقات الضارة بالمنافسة وتضمن استقرار الإمدادات؛ وذلك لاستعادة ثقة المستهلك في منظومة تسعير السلع الغذائية الاستراتيجية وتصحيح انحرافات مسار التجارة.