أمر أميري جديد.. تعيين يعقوب الرفاعي وزيرًا للمالية في الحكومة الكويتية بمهمة محددة

يعقوب الرفاعي وزير المالية الكويتي الجديد يتصدر المشهد السياسي والاقتصادي في دولة الكويت بعد صدور التعديل الوزاري الأخير في مطلع فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث جاء اختياره ليقود الحقبة المالية خلال المرحلة المقبلة لما يمتلكه من خبرات أكاديمية وميدانية واسعة جعلته يحوز على ثقة القيادة السياسية لتولي هذه المسؤولية الحساسة في إدارة موارد الدولة وإصلاح المنظومة الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية الكويت ومتطلبات سوق المال العالمي.

محطات مهنية في مسيرة يعقوب الرفاعي

يعتبر الدكتور يعقوب الرفاعي وزير المالية الكويتي الجديد قامة علمية وإدارية مرموقة؛ فقد تدرج في العديد من الوظائف القيادية التي صقلت مهاراته في الإدارة والرقابة المالية، ومن أبرز المؤسسات التي ساهم في تطويرها:

• العمل كأمين عام لاتحاد المصارف الكويتية منذ عام ألفين وأربعة وعشرين.
• تولي منصب المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
• إدارة معهد الدراسات المصرفية الذي يعد صرحاً تدريبياً للقطاع المالي.
• القيام بمهام عميد كلية الدراسات التجارية في فترات سابقة.
• المشاركة في صياغة سياسات مصرفية وتدريبية متعددة الأبعاد.

الدور المنتظر لوزير المالية الكويتي الجديد

يعول المختصون في الشأن الكويتي على الدكتور يعقوب الرفاعي وزير المالية الكويتي الجديد لإحداث نقلة نوعية في إدارة الموازنة العامة؛ إذ يمتلك الوزير خلفية قوية في الجوانب الأكاديمية والمصرفية تؤهله للربط بين الخطط المالية والواقع التنفيذي، خاصة وأن الفترة الحالية تتطلب توازناً دقيقاً بين الإنفاق الحكومي وتحفيز القطاع الخاص لضمان استقرار العملة الوطنية وتعزيز الصناديق السيادية من خلال رؤية فنية ترتكز على الشفافية وتحديث الأنظمة التقنية في الوزارة.

تترقب الأوساط الاقتصادية حزمة القرارات التي سيشرع في تنفيذها يعقوب الرفاعي وزير المالية الكويتي الجديد خلال الأيام القادمة؛ حيث يتطلع المواطنون والمستثمرون إلى سياسات تضمن الاستدامة المالية وتواجه التحديات العالمية الراهنة، ويظل الملف الاقتصادي هو الاختبار الأبرز للوزير في ظل السعي الدائم نحو تطوير بنية الدولة التحتية وتحسين مستوى الخدمات بما يخدم تطلعات المجتمع.