تقلبات جديدة.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات البنوك اليوم

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري سجل استقرارًا ملحوظًا خلال الساعات الأولى من تعاملات شهر فبراير لعام 2026؛ فمن خلال رصد الأسواق والمؤسسات المالية الكبرى تبين ثبات قيمة العملة الأمريكية عند مستويات محددة تعكس توازن العرض والطلب المحلي؛ مما أدى إلى غياب القفزات المفاجئة وساهم في تعزيز ثبات المراكز المالية للمستثمرين والمتعاملين في القطاع.

توزيع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

أظهرت التقارير البنكية تقاربًا كبيًرا في تقييم العملة الأجنبية داخل أغلب المصارف الوطنية والخاصة العاملة في السوق؛ إذ بلغ متوسط السعر نحو 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي؛ كما اتبعت مصارف أخرى مثل بنك قطر الوطني والمصرف المتحد والبنك المصري الخليجي التوجه ذاته؛ بينما سجل بنك التعمير والإسكان سعًرا قدره 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع؛ مما يشير إلى وجود نطاق تداول ضيق ومسيطر عليه بدقة من قبل السلطات النقدية والآليات المنظمة للسوق.

تفاوت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بين الزيادة والنقصان

رغم حالة الهدوء العام إلا أن هناك تحركات طفيفة جدا رصدها الخبراء في بعض الكيانات المصرفية؛ حيث سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مستويات متباينة في بنك الإسكندرية الذي بلغ 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع؛ في حين كان بنك تنمية الصادرات صاحب السعر الأعلى مسجلًا 47.06 جنيه للشراء؛ بينما قدم بنك الإمارات دبي السعر الأقل للسوق عند 46.81 جنيه للشراء؛ ويمكن تلخيص المستويات السعرية في الجدول التالي:

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

تتأثر هذه الأرقام بمجموعة من المعطيات الاقتصادية والقرارات المصيرية المرتقبة من قبل البنك المركزي؛ ومن أهم العناصر الحالية التي تضبط إيقاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ما يلي:

• ترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري.
• معدلات التضخم السنوية التي بدأت في التراجع تدريجيًا نحو مستويات منخفضة.
• السياسات النقدية السابقة التي خفضت الفائدة بإجمالي 725 نقطة أساس.
• توقعات وصول التضخم إلى المستهدف البالغ 7% بحلول نهاية العام الجاري.
• حجم الاحتياطي النقدي وتوافر السيولة الدولارية في القنوات الشرعية.

أثر الفائدة والتضخم على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

يسعى صانع القرار الاقتصادي إلى خفض التضخم ليصل إلى متوسط 10.5% خلال عام 2026 مقارنة بمعدلات مرتفعة في الأعوام السابقة؛ وهذا التوجه يترك أثًرا مباشًرا على جاذبية العملة المحلية واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري؛ خاصة مع وصول أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي إلى 20% للإيداع و21% للإقراض؛ حيث تترقب الأوساط المالية نتائج الاجتماع القادم لتحديد المسار الجديد الذي سيتحكم في وتيرة التداول ومدى استقرار الاقتصاد الكلي.

تستمر المتابعة الدقيقة لتحركات العملة والقرارات التنظيمية في مصر؛ إذ تساهم هذه البيانات في رسم صورة أوضح للواقع الاقتصادي الحالي؛ ومع اقرار السياسات النقدية الجديدة يصبح من الممكن تقييم القدرة على الصمود ومواجهة المتغيرات العالمية التي تنعكس بصورة مباشرة على أداء الأسواق المحلية والقدرة الشرائية.