الأسر الأكثر احتياجًا.. موعد صرف معاشات شهر فبراير عبر وزارة التضامن الاجتماعي

التضامن الاجتماعي تبدأ صرف معاش فبراير 2026 للأسر الأكثر احتياجًا في الخامس عشر من الشهر الجاري، حيث أعلنت الوزارة جاهزية كافة المنافذ لاستقبال ملايين المواطنين المستفيدين من برامج الدعم النقدي بمختلف المحافظات؛ وتهدف هذه الخطوة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير المتطلبات الأساسية للفئات الأولى بالرعاية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

آلية تنفيذ صرف معاش التضامن الاجتماعي والمواعيد المقررة

تستعد الجهات المعنية لتنفيذ عملية تحويل المبالغ المالية المخصصة للمستحقين عبر منظومة إلكترونية متطورة تضمن دقة البيانات وسرعة الوصول؛ حيث أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الصرف سيكون متاحًا عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك الوطنية ومكاتب البريد، ويأتي هذا التوجه لتقليل التكدس وتيسير الإجراءات على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يشكلون كتلة رئيسية من قاعدة بيانات المستفيدين.

الفئات المستفيدة من دعم وزارة التضامن الاجتماعي

تتنوع الشرائح التي يشملها برنامج الدعم لتغطية الفجوات المعيشية للأسر التي تعاني من غياب العائل أو نقص الدخل؛ وتعمل الوزارة على تحديث دوري لقوائم الاستحقاق بناءً على أبحاث اجتماعية ميدانية دقيقة تشمل الحالات التالية:

• الأسر التي تعول أطفالًا بمراحل التعليم المختلفة لضمان استمرار دراستهم.
• كبار السن ممن تجاوزوا الخامسة والستين وليس لديهم دخل ثابت.
• الأرامل والمطلقات والنساء المعيلات اللاتي لديهن مسؤوليات أسرية ثقيلة.
• الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف درجاتها بناءً على التقارير الطبية المعتمدة.
• الأيتام الذين لا يجدون رعاية أسرية كافية لتأمين مستقبلهم.

تطوير خدمات صرف معاش تكافل وكرامة تقنيًا

خطوات الاستعلام عن استحقاق معاش فبراير 2026

وضعت الوزارة بروتوكولاً واضحاً للمواطنين الراغبين في معرفة وضعهم المالي عبر المنصات الرقمية؛ إذ يتطلب الأمر الدخول إلى البوابة الإلكترونية وإدخال الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقماً بشكل صحيح؛ وعندها تظهر حالة الطلب سواء كان ساريًا أو يتطلب تحديث بيانات، وفي حال ظهور معوقات في الصرف يمكن للمواطن تقديم تظلم فوري من خلال ذات النافذة الرقمية لضمان العدالة والنزاهة.

تقوم الحكومة ببذل جهود حثيثة لربط الدعم المادي ببرامج التمكين الاقتصادي التي تحول الأسر من الاعتماد على المعونة إلى الإنتاج والعمل؛ مما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق الاستدامة داخل المجتمع المصري، وتؤكد التقارير أن هذه السياسة تساعد في تقليص معدلات الفقر وتنمية مهارات الشباب في الأقاليم والقرى المستهدفة.