تحديثات الصرف.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الاثنين 9 فبراير 2026

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري شهد حالة من الثبات الملحوظ في مستهل التعاملات الصباحية ليوم الاثنين الموافق التاسع من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين، حيث حافظت العملة الأمريكية على مستوياتها السعرية المسجلة مؤخرًا في القطاع المصرفي، مما يعكس توازنًا واضحًا بين قوى العرض والطلب في السوق المحلية الرسمية خلال هذه الفترة.

تداولات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

تشير البيانات الصادرة عن الجهات الرقابية المالية إلى أن العملة الخضراء لم تشهد تحركات جوهرية في قيمتها أمام العملة المحلية، إذ استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي عند مستويات متقاربة جدًا لعمليات الشراء والبيع؛ وهو ما يمنح استقرارًا نسبيًا لكافة المعاملات المالية المرتبطة بالعملات الأجنبية؛ كما يظهر هذا الهدوء بوضوح في مؤشرات البنوك الوطنية والخاصة التي تلتزم بالأسعار المعلنة وفقًا لآليات العرض والطلب المتبعة؛ حيث يتم متابعة هذه التغيرات الطفيفة بدقة من قبل المحللين والمستثمرين لتقدير التكاليف الاستيرادية والقدرة الشرائية في الأسواق المحلية.

مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الوطنية

يستمر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تسجيل أرقام متطابقة داخل أكبر مصرفين حكوميين في البلاد وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث تساهم هذه البنوك بشكل كبير في ضبط إيقاع التعاملات الصباحية وتوفير السيولة اللازمة للعملاء؛ ومن الملاحظ أن الفارق بين سعري الشراء والبيع يظل ضمن النطاق المعتاد والمحدود، مما يقلل من حدة المضاربات ويشجع على التدفقات النقدية الرسمية؛ وتتوزع الأسعار في بقية المصارف العاملة في مصر وفق القائمة التالية:

• المصرف المتحد سجل شراء الدولار عند 46.91 جنيه.
• بنك قناة السويس استقر عند مستوى 46.90 جنيه للشراء.
• بنك البركة عرض العملة الأمريكية بسعر 46.90 جنيه.
• بنك فيصل الإسلامي واصل العمل بسعر 46.91 جنيه.
• بنك الكويت الوطني سجل أقل مستويات الشراء عند 46.88 جنيه.

تأثير ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الأسواق

يلعب استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري دورًا جوهريًا في طمأنة الأسواق التجارية وقطاع الصناعة، حيث تعتمد تكاليف الإنتاج بشكل مباشر على تكلفة تدبير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام؛ ومع بقاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ضمن هذه الحدود السعرية، يتوقع المحللون أن ينعكس ذلك إيجابًا على معدلات التضخم لتبقى في مسارات مسيطر عليها؛ بينما تظل عيون المتعاملين معلقة بأي أنباء حول مفاوضات التمويل الجديدة أو التدفقات الاستثمارية الكبرى التي يمكن أن تحرك المياه الراكدة في سوق الصرف خلال الأيام المقبلة.

تبقى تحركات العملة في البنوك اليوم مؤشرًا على هدوء مؤقت بانتظار إغلاق التداولات المسائية، حيث يراقب المستوردون هذه الأرقام بدقة لتحديد ميزانياتهم، بينما يواصل القطاع المصرفي تلبية طلبات العملة الأجنبية بشكل منتظم يضمن تدفق السلع الأساسية دون عوائق تذكر في النظام المالي الرسمي.