أمام الدستورية العليا.. 6 دعاوى قضائية جديدة تطالب بتعديل قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يتصدر المشهد القضائي في مصر خلال الآونة الأخيرة؛ حيث استقبلت المحكمة الدستورية العليا عدة طعون قانونية تطالب بمراجعة نصوص التشريع الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر؛ بهدف حسم الجدل حول الفترات الزمنية المقررة لعقود الإيجار السكنية والتجارية وضمان توافقها مع المبادئ الدستورية التي تحمي حقوق الملكية الخاصة.

مساعي القضاء لحسم ثغرات قانون الإيجار القديم

تشير الوقائع الحالية إلى أن المحكمة الدستورية العليا عكفت على دراسة ست دعاوى قضائية تم تقديمها في الفترة ما بين أغسطس ونوفمبر؛ إذ تركز هذه الدعاوى على الاعتراض على تحديد مدد زمنية معينة للإيجار بواقع سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للمحال التجارية؛ وذلك سعيا لإنهاء حالة التنازع في تنفيذ الأحكام السابقة المرتبطة بتنظيم قانون الإيجار القديم؛ حيث يرغب المدعون في الوصول إلى صيغة تضمن التوازن الفعلي وتمنع الجور على حقوق أي طرف من أطراف العملية التعاقدية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

تنظيم القيمة المالية في قانون الإيجار القديم

تتضمن النصوص القانونية المطبقة حاليا آليات محددة للتعامل مع الإيجارات؛ حيث يلتزم المستأجر بسداد مبالغ قانونية واضحة تخضع لزيادات دورية محددة؛ ومن أبرز النقاط التي ينظمها قانون الإيجار القديم في هذا السياق ما يلي:

• الالتزام بسداد القيمة الإيجارية المقررة في القانون للأماكن المؤجرة.
• تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة تصل إلى 15% على القيمة الإيجارية.
• استمرار العمل بهذه النسب حتى تنتهي لجان الحصر من مهامها الرسمية.
• اعتماد قرارات المحافظ المختص كمرجعية لانتهاء العمل ببعض بنود التنظيم الحالي.
• أحقية المالك في المطالبة بإخلاء العقار فور انتهاء المدة القانونية المقررة.

تأثير الرقابة الدستورية على صياغة قانون الإيجار القديم

إن النظر في هذه الطعون يهدف بالأساس إلى تعزيز اليقين القانوني في المجتمع وضمان عدم مخالفة التشريعات لروح الدستور؛ خاصة في ظل الصلاحيات التي يمنحها قانون الإيجار القديم لقاضي الأمور الوقتية في إصدار أوامر الإخلاء؛ بينما يظل حق المستأجر محفوظا في اللجوء للقضاء الموضوعي دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى وقف تنفيذ الإخلاء بشكل تلقائي؛ مما يستوجب وضع ضوابط دقيقة تمنع استغلال الثغرات القانونية.

تنتظر الأوساط القانونية والاجتماعية كلمة الفصل التي ستنطق بها المحكمة الدستورية بشأن هذه النزاعات المتراكمة؛ حيث سيسهم القرار المرتقب حول قانون الإيجار القديم في رسم ملامح جديدة للعلاقة الإيجارية؛ بما يضمن تطبيق العدالة الناجزة وحماية المراكز القانونية للمواطنين وفق إجراءات واضحة تنهي الصراعات التاريخية بين الملاك والمستأجرين في كافة المحافظات.