تحديث أسعار الوقود.. قرار لجنة التسعير التلقائي يحدد قيمة البنزين والسولار في مصر

أسعار البنزين اليوم تشهد حالة من الثبات الملحوظ داخل السوق المحلي بمختلف المحطات المنتشرة في أنحاء الجمهورية؛ حيث استقرت القواعد السعرية للمواد البترولية تماشيا مع التوجهات الرامية إلى ضبط معدلات التضخم وضمان عدم تأثر المواطن بالتقلبات السريعة التي تضرب أسواق النفط العالمية وتؤثر على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن الدولية حاليا.

تأثير ثبات أسعار البنزين اليوم على قطاع النقل

تحرص الجهات المعنية على مراقبة انضباط أسعار البنزين اليوم وتطبيقها بشكل دقيق تفاديا لأي زيادات غير مبررة في تعريفة الركوب أو تكلفة نقل البضائع؛ إذ يمثل استقرار الوقود ركيزة أساسية في استقرار أسعار السلع الغذائية والخدمات الحيوية وهو ما يمنح الأسواق قدرة أكبر على التنبؤ بالتكاليف التشغيلية خلال الربع الحالي؛ ويأتي هذا في وقت تتابع فيه لجنة التسعير التلقائي كافة المتغيرات اللوجستية وتكاليف الإنتاج المحلي وسعر صرف العملات الأجنبية لتحديد المسار السعري الذي يخدم الاقتصاد الكلي ويحمي القوة الشرائية للأسر.

قائمة أسعار البنزين اليوم والمحروقات في السوق

تتوزع قيم المواد البترولية وفقا لنوع الأوكتان والغرض من الاستخدام؛ حيث تظهر البيانات الرسمية استقرار أسعار البنزين اليوم عند المستويات التالية:

• يتداول لتر بنزين ثمانين عند قيمة سبعة عشر جنيها وخمسة وسبعين قرشا.
• يبلغ سعر لتر بنزين اثنين وتسعين حوالي تسعة عشر جنيها وخمسة وعشرين قرشا.
• يستقر لتر بنزين خمسة وتسعين عند واحد وعشرين جنيها للتر الواحد.
• تبلغ قيمة لتر السولار المستخدم في النقل والزراعة نحو سبعة عشر جنيها ونصف.

جدول يوضح تكاليف الغاز الطبيعي والبوتاجاز

لا يقتصر الأمر على مراقبة أسعار البنزين اليوم فقط بل يمتد ليشمل الغاز الطبيعي الموجه للمنازل والأنشطة الصناعية المختلفة؛ حيث يتم تقسيم الشرائح المنزلية لضمان وصول الدعم لمستحقيه مع تحديث مستمر لتكاليف الغاز المخصص لتموين السيارات وقمائن الطوب كما يظهر في التفاصيل الواردة أدناه:

العوامل المتحكمة في أسعار البنزين اليوم محليًا

تستند قرارات تثبيت أو تغيير أسعار البنزين اليوم إلى مراجعات دورية تجريها اللجنة المختصة كل ثلاثة أشهر؛ حيث تضع في اعتبارها متوسطات أسعار خام برنت العالمية وقيمة الجنيه المصري أمام الدولار بالإضافة إلى أعباء التداول والإنتاج؛ وقد أكدت التقارير الحيوية أن الاستقرار الحالي يمتد لفترة زمنية كافية لتحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك النهائي وقدرة موازنة الدولة على تحمل الأعباء الناتجة عن توفير المواد الطاقية بالكميات المطلوبة لكافة القطاعات الصناعية.

تستمر الرقابة الميدانية في التأكد من الالتزام بالتسعيرة الرسمية المقررة؛ حيث تعكس استراتيجية الدولة في التعامل مع ملف الطاقة مرونة كبيرة تهدف إلى امتصاص الصدمات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وضمان تدفق الإمدادات بانتظام؛ مما يعزز من ثقة المستثمرين في استقرار التكاليف التشغيلية للمشاريع الكبرى والصغيرة على حد سواء.