أزمة الإيجارات القديمة.. برلماني يكشف كواليس مخاوف الملاك والمستأجرين بعد التعديلات الجديدة

النائبة سناء السعيد عن الإيجار القديم تتحدث بلسان المتضررين من الفئات التي وجدت نفسها أمام تحديات جسيمة عقب بدء تطبيق التعديلات التشريعية؛ إذ أكدت عضو مجلس النواب أن الآثار المترتبة على تنفيذ بنود هذا القانون جاءت أكثر تعقيدًا وقسوة مما كان متوقعًا وقت المداولات البرلمانية الأولية؛ مشيرة إلى أن الحالة الراهنة تستوجب إعادة النظر في الآليات التنفيذية لضمان حماية حقوق العائلات والمستأجرين الذين ارتبطت حياتهم بهذه الوحدات لعقود طويلة.

أثر تصريحات النائبة سناء السعيد عن الإيجار القديم على المواطنين

أوضحت البرلمانية سناء السعيد أن المبادرات التي طرحتها الحكومة لتوفير مساكن بديلة واجهت عقبات ميدانية كبيرة؛ خاصة فيما يتعلق بالمنصات الإلكترونية المخصصة لتسجيل المستحقين، حيث شكل التفاعل مع هذه المنصات عبئًا تقنيًا ونفسيًا على كبار السن والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يملكون مهارات التعامل الرقمي؛ فضلًا عن تعطل النظام التقني نتيجة الضغط الكثيف، مما يهدد ضياع حقوق الفئات الأكثر احتياجًا في الحصول على سكن يتناسب مع وضعهم الاجتماعي والمادي بعد إخلاء وحداتهم الأساسية.

تحديات تطبيق النائبة سناء السعيد عن الإيجار القديم للسكن البديل

يرى المراقبون أن حديث النائبة سناء السعيد عن الإيجار القديم كشف عن ضبابية كبيرة تكتنف مشروع السكن البديل؛ حيث لا يزال المستأجرون يجهلون ما إذا كانت الوحدات الموعودة جاهزة بالفعل للسكن أم أنها مجرد وعود تحت الإنشاء، مما يثير مخاوف حقيقية من فقدان المأوى الحالي قبل توفر البديل الرسمي، وتتجلى هذه الأزمة في النقاط التالية:

• صعوبة وصول الفئات البسيطة لمنظومة التسجيل الإلكتروني.
• قصور في آليات إحصاء الوحدات الشاغرة والقابلة للتسليم الفوري.
• تجاوز المدد الزمنية المحددة لعمليات الحصر وتوزيع الشقق البديلة.
• عدم كفاية الشقق المخصصة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الأسر المستحقة.
• القلق من غياب المعايير الواضحة التي تضمن العدالة في التخصيص.

رؤية النائبة سناء السعيد عن الإيجار القديم في المشروع المقترح

تسعى النائبة سناء السعيد عن الإيجار القديم حاليًا لصياغة مشروع قانون متوازن يستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا؛ بهدف معالجة الخلل في القيمة الإيجارية عبر زيادات تدريجية ومنطقية تراعي التفاوت الجغرافي والاقتصادي بين المناطق المختلفة، ويوضح الجدول التالي ملامح التوجه الجديد:

تراقب الأوساط السياسية تحركات النائبة سناء السعيد عن الإيجار القديم باهتمام واسع كونها تلمس جوهر الأمن الاجتماعي؛ فالهدف الأساسي يظل تحقيق معادلة صعبة تجمع بين استعادة الملاك لحقوقهم المادية وبين الحفاظ على استقرار الأسر المصرية في مساكنهم، وهو ما يتطلب حوارًا وطنيًا شاملًا ينهي هذا الملف الشائك بشكل جذري ومنصف للجميع دون استثناء.