تحركات مفاجئة.. سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الاثنين

الدولار الأمريكي يواصل استقراره الملحوظ أمام الجنيه المصري خلال مطلع تعاملات اليوم الاثنين؛ حيث رصدت التقارير البنكية تحركات طفيفة تقع ضمن نطاقات سعرية محددة تعكس توازنا طيبا بين قوى العرض والطلب في السوق المحلية، مما يشير إلى هدوء واضح في وتيرة التداولات المصرفية الرسمية دون وجود ضغوط شرائية مفاجئة.

خريطة توزيع أسعار الدولار في البنوك الحكومية

سجلت البنوك الوطنية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستويات سعرية متقاربة إلى حد كبير؛ إذ استقر سعر البيع عند حدود واحد وأربعين قرشا بعد السبعين وأربعين جنيها، وهو ما يبرز حالة الانسجام في السياسات النقدية المتبعة حاليا لتنظيم حركة تداول العملة الصعبة، بينما قدم بنك تنمية الصادرات سعرا للبيع بلغ ستة عشر قرشا فوق السبعين وأربعين جنيها ليكون الأعلى في قائمة البنوك المعلنة، ويأتي هذا الثبات السعري مدعوما بتوفر السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات العملاء دون تأخير؛ الأمر الذي انعكس إيجابا على ثقة المتعاملين في استقرار منظومة الصرف الرسمية بعيدا عن التقلبات الحادة.

تأثير مستويات الشراء على حركة تداول الدولار

كشفت البيانات الصباحية عن تقارب كبير في أسعار الشراء داخل مجموعة واسعة من المؤسسات المصرفية الاستثمارية والخاصة؛ حيث يسعى كل بنك لجذب التنازلات عن العملة الأجنبية عبر تقديم أسعار تنافسية تتراوح في نطاق محدد للغاية، ويمكن تلخيص أبرز مراكز الشراء في البنوك وفقا للترتيب التالي:

• بنك القاهرة الذي سجل أحد أعلى مستويات الشراء بواقع أربعة وتسعين قرشا.
• مصرف أبوظبي الإسلامي الذي قدم سعرا منافسا عند ثلاثة وتسعين قرشا.
• بنك إسكندرية وبنك إتش إس بي سي اللذان اشتركا في سعر واحد وتسعين قرشا.
• المصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي بنفس مستوى الشراء السابق.
• مجموعة من البنوك الخاصة التي حافظت على استقرارها عند مستويات قريبة.

مقارنة أسعار الدولار في السوق المصرفية

تظهر الفوارق المحدودة بين البنوك أن سعر صرف الدولار يتحرك ضمن آلية مرنة تضمن عدم وجود فجوات سعرية كبيرة قد تؤدي إلى نشاط المضاربات؛ إذ أن الفروقات لا تتجاوز قروشًا معدودة بين بنك وآخر، ويوضح الجدول التالي جانبا من تصنيفات الأسعار السائدة في المعاملات الحالية:

تستمر حالة الترقب في الأسواق المالية لمتابعة أي مستجدات قد تطرأ على تدفقات النقد الأجنبي المستقبلي؛ خاصة مع التزام القطاع المصرفي بتوفير العملة الصعبة للمستوردين بانتظام؛ مما ساهم في تقليص التذبذبات بنجاح كبير، ويظل استقرار الدولار مرهونا بحجم السيولة المتدفقة ومدى قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات التي تدعم رصيد الاحتياطيات الدولية وتضمن استدامة استقرار الصرف.