موعد رسمي.. القمة العالمية للحكومات تستعد لاستقبال الوفود مطلع فبراير 2027

القمة العالمية للحكومات تمثل منصة استراتيجية تعكس رؤية القيادة الإماراتية في تطوير العمل الحكومي الدولي؛ حيث تسعى هذه التظاهرة العالمية إلى بناء منظومة تعاون عابرة للحدود تهدف إلى تبادل الخبرات وصناعة مستقبل أفضل للبشرية عبر حلول مبتكرة قادرة على التكيّف مع المتغيرات الدولية المتسارعة والمساهمة في استقرار المجتمعات وازدهارها بشكل مستدام.

دور القمة العالمية للحكومات في صياغة السياسات الدولية

جسدت القمة العالمية للحكومات على مدار دوراتها المتعاقبة التزام دولة الإمارات بتمكين الإدارات الحكومية من قيادة التغيير الإيجابي؛ إذ أكدت التصريحات الرسمية أن هذا الحدث بات يشكل ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة في بناء الجاهزية للمستقبل؛ فمنذ انطلاقها نجحت القمة في ترسيخ مكانتها كأهم تجمع دولي يسهم في صياغة رؤى ومعايير تنموية انعكست نتائجها بوضوح على مسارات الاستدامة في دول عديدة؛ ولأن العالم يواجه تحولات متسارعة أصبحت الحاجة ملحة لوجود هذا الفضاء الحواري الذي يجمع صناع القرار لضمان استمرار التقدم الحضاري وتقديم معالجات فعالة للتحديات الراهنة التي تواجه المؤسسات الرسمية والخاصة على حد سواء.

أرقام ومشاركات قياسية في محادثات القمة العالمية للحكومات

سجلت القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٦ حضورًا هو الأضخم في تاريخها، حيث استقطبت دبي آلاف المشاركين من مختلف التخصصات، وفيما يلي أبرز ملامح هذه المشاركة الدولية الواسعة:

  • حضور أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم لمناقشة ملفات التنمية.
  • مشاركة وفود حكومية رفيعة المستوى تمثل أكثر من 150 دولة حول العالم.
  • تواجد أكثر من 500 وزير انخرطوا في جلسات نقاشية واجتماعات وزارية.
  • مساهمة 700 رئيس تنفيذي من كبرى الشركات العالمية في صياغة التوجهات الاقتصادية.
  • استضافة 87 عالمًا من الحائزين على جوائز دولية لتقديم رؤى علمية رصينة.
  • تمثيل واسع لأكثر من 80 منظمة دولية ومؤسسة بحثية وأكاديمية مرموقة.

محاور التركيز الاستراتيجي داخل القمة العالمية للحكومات

تنوعت أجندة القمة العالمية للحكومات لتشمل كافة مفاصل الحياة الحديثة عبر مئات الجلسات والمنتديات التي استهدفت إنتاج المعرفة ونشر التقارير الاستراتيجية بالتعاون مع مراكز الفكر العالمية؛ وقد ركزت النقاشات بشكل أساسي على خمسة محاور مفصلية وضعت خارطة الطريق للعمل الحكومي في السنوات المقبلة، ويوضح الجدول التالي هذه المحاور وأهدافها الرئيسية:

المحور الاستراتيجي الهدف من النقاش
الحوكمة والقيادة تعزيز الفعالية المؤسسية والقيادة الرشيدة.
الرفاه والتنمية البشرية تطوير القدرات الفردية وتحقيق السعادة المجتمعية.
الازدهار الاقتصادي استثمار الفرص الناشئة وتحفيز النمو المستدام.
المدن والتحولات السكانية تصميم مدن المستقبل وإدارة التدفقات الديموغرافية.

تستمر القمة العالمية للحكومات في أداء رسالتها كبوصلة للمستقبل، ومع الاستعداد لتنظيم النسخة المقبلة في فبراير 2027، تظل الجهود منصبة نحو تحويل الأفكار إلى واقع ملموس يحسن حياة الشعوب؛ حيث تبرز الدولة كمركز عالمي لتوليد الحلول التي تتجاوز العقبات التقليدية وتدفع بعجلة التنمية الإنسانية نحو آفاق رحبة من الريادة والتميز.