«غرامة ضخمة» السعودية تشدد الرقابة على الحج غير النظامي وتفرض 20 ألف ريال

تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الدول اهتماماً بتنظيم مناسك الحج وضمان سلامة الحجاج، وفي هذا السياق قامت وزارة الداخلية السعودية بسن إجراءات صارمة لمكافحة ظاهرة الحج غير النظامي، حيث تهدف حملة “لا حج بلا تصريح” إلى فرض الغرامات المالية وتعزيز التدابير الأمنية لضمان التزام الجميع بالقوانين بما يحقق تجربة آمنة لجميع ضيوف الرحمن، إذ تشمل العقوبات غرامات تصل إلى 20,000 ريال سعودي.

تفاصيل العقوبات في إطار مكافحة الحج غير النظامي

بحسب بيان وزارة الداخلية السعودية، يتم فرض غرامة 20,000 ريال على كل من يُضبط أثناء محاولته أداء فريضة الحج دون حصوله على تصريح رسمي، سواء كان ذلك من داخل المملكة أو خارجها، حيث يهدف ذلك إلى تنظيم الحج خلال الفترة من 1 ذو القعدة 1446هـ وحتى 14 ذو الحجة 1446هـ، وتركز التدابير الرقابية على عدة مناطق تشمل مداخل مدينة مكة المكرمة، المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف، المشاعر المقدسة، ومراكز ضبط الأمن المؤقتة ومحطات النقل مثل محطة قطار الحرمين.

وتتنوع العقوبات بين الغرامات والترحيل وحتى المنع من دخول المملكة لمدة تصل إلى 10 سنوات بالنسبة للمقيمين المخالفين، مما يبرز جدية السلطات السعودية في التصدي لأي تجاوزات تتعلق بالحج غير النظامي، وذلك من أجل الحفاظ على النظام وضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج المصرح لهم.

تدابير إضافية لضمان موسم حج آمن

إلى جانب فرض العقوبات المالية، تعتمد المملكة تدابير إضافية لمساعدة الجهات الأمنية في مراقبة وتنظيم الحشود خلال موسم الحج، وتتضمن هذه الإجراءات تعزيز مراقبة النطاق الجغرافي المحدد بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان كشف أي محاولات للتسلل، وتشمل الأنظمة المستخدمة أجهزة مراقبة سريعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل تحركات الزوار، بالإضافة إلى فرق مختصة بتطبيق القوانين بحزم لضمان سلامة الحجاج.

إجراءات أخرى تشمل منح الضوابط الأمنية المرونة التي تتيح التعامل بكفاءة مع التحديات، حيث يتم تشديد الحراسة على مداخل مكة والمشاعر المقدسة لضمان تطبيق القوانين بشكل كامل.

أهداف حملة “لا حج بلا تصريح”

تهدف هذه الحملة إلى تحقيق النظام وتقليل الفوضى المتعلقة بالحج، حيث تسعى السعودية إلى ضمان الأمان والتنظيم العالي من خلال:

• ضمان سلامة الحجاج عبر منع التكدس غير الضروري.
• تحسين مستوى الخدمات المقدمة للحجاج الرسميين.
• تقليل العبء على البنية التحتية وإتاحة الموارد لمن لديهم التصاريح الرسمية.
• تطبيق العدالة ومنع التجاوزات التي تؤثر سلباً على النظام العام.

وفي الختام، تؤكد وزارة الداخلية ضرورة التزام الجميع بالقوانين المتعلقة بموسم الحج والاستفادة من التصاريح الرسمية لضمان تجربة حج شرعية وآمنة تلبي تطلعات جميع المسلمين، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة لتعزيز تجربتها التنظيمية والخدمية على مستوى العالم الإسلامي.