«بالزيادة الجديدة» صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025 يبدأ اليوم

أعلنت وزارة العمل بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025 بالزيادة الجديدة اليوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، حيث تهدف هذه المنحة إلى دعم الفئات المستحقة التي تحتاج إلى دعم مادي لمواجهة أعباء الحياة، وحرصت الوزارة على تطوير آليات الصرف لزيادة الكفاءة وتسهيل وصول المستحقات إلى مستحقيها من خلال مكاتب البريد المعتمدة في جميع محافظات الدولة.

منحة العمالة غير المنتظمة 2025: مزايا الدعم الحكومي

تأتي منحة العمالة غير المنتظمة 2025 كجزء من الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، حيث تضمنت الزيادة الجديدة رفع قيمة المنحة إلى 1500 جنيه للفرد الواحد بمناسبة عيد العمال، هذه المنحة تُصرف بشكل دوري للعاملين ضمن الفئات غير المنتظمة، وتشمل أبرز القطاعات مثل العمالة الحرفية والمزارعين والصيادين، كما تسعى الحكومة إلى منح 6 دفعات سنويًا تشمل أعياد ومناسبات قومية مثل المولد النبوي الشريف وعيد الفطر والأضحى.

تفاصيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تتولى وزارة العمل صرف منحة العمالة غير المنتظمة من خلال مكاتب البريد لضمان وصول المبالغ إلى المستحقين بشكل سريع وآمن، وتهدف هذه الخدمة إلى تقديم دعم شامل للفئات المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، كما يُشترط لتلقي هذه المساعدة أن يكون المستحق من المواطنين المصريين، مسجلاً رسميًا في مديرية القوى العاملة، بالإضافة إلى توفير إثبات عدم امتلاكه لأي مصادر دخل ثابت أو تأمينات اجتماعية، وتشترط الوزارة أن تكون مهنته مدوّنة في بطاقة الرقم القومي لتسهيل عملية التحقق.

شروط التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

تضع وزارة العمل مجموعة من الشروط لضمان استفادة الفئات الأكثر استحقاقًا من منحة العمالة غير المنتظمة 2025، ويأتي على رأس هذه الشروط أن يكون المستحق مصري الجنسية وعمره يتراوح بين 20 و60 عامًا، كما يتطلب الأمر تسجيلًا مسبقًا في مكاتب العمل أو القوى العاملة، مع تقديم بطاقة الرقم القومي شرط ألا تحتوي على مهن تتطلب سجل تجاري، حيث تُخصص هذه المنحة للمهن اليدوية والزراعية وعمال البناء والصيادين.

يمكن للمستحقين تحديث بياناتهم عبر مديريات القوى العاملة أو من خلال مكاتب البريد بالمحافظات المختلفة لضمان حصولهم على المنحة دون أي عقبات، وتحرص الوزارة على التوسع في عدد المستفيدين بالتعاون مع الجهات المختصة لزيادة التغطية ودعم أكبر عدد ممكن من المستحقين ضمن إطار خطة واسعة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على العمالة غير المنتظمة في مصر.