تأجيل قضية العلاوات.. قرار جديد من الإدارية العليا بشأن طعن أصحاب المعاشات لشهر مارس

أصحاب المعاشات يترقبون بتركيز واهتمام شديدين انعقاد جلسة المحكمة الإدارية العليا المقبلة؛ حيث قررت الدائرة المختصة بمجلس الدولة تأجيل النظر في الطعن المرفوع من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات للمطالبة بضرورة إلزام الجهات التنفيذية بصرف العلاوات الخاصة المستحقة، وحددت المحكمة تاريخ الخامس من مارس المقبل موعدًا جديدًا لاستكمال المرافعات والتعقيب القانوني من أطراف النزاع.

تأثير طعن أصحاب المعاشات على المطالب المالية

يركز الطعن الحالي على ضرورة تفعيل الحكم القضائي النهائي الذي منح الحق في ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر المتغير، وهو ما يترتب عليه بالضرورة زيادة مالية ملموسة في مستحقات أصحاب المعاشات الذين أفنوا سنوات عمرهم في الخدمة العامة؛ إذ يرى ممثلو المتضررين أن امتناع الحكومة عن التنفيذ لا يمثل مجرد تأخير إداري بل هو تجاوز واضح لمبادئ الدستور المصري التي تؤكد صراحة على سيادة القانون ووجوب احترام الأحكام النهائية الصادرة عن السلطة القضائية، ولهذا يطالب الاتحاد العام بوضع حد لهذه المماطلة التي ترهق المستحقين ماديًا ومعنويًا.

إلزامية الأحكام القانونية في قضية أصحاب المعاشات

تكتسب أحكام المحكمة الإدارية العليا قوة تنفيذية لا تحتمل التأويل أو التعطيل من قبل أي جهة في الدولة، ولذلك فإن المسار القانوني الذي سلكه أصحاب المعاشات يهدف في الأساس إلى ترسيخ هيبة القضاء وضمان وصول الحقوق المالية لذويها دون نقصان؛ حيث تشير مبررات الطعن إلى أن الدولة ملزمة بحماية فئة كبار السن وتوفير الأمان المالي لهم؛ وضمان تنفيذ حكم العلاوات يصب مباشرة في مصلحة الأمن الاجتماعي واستقرار معيشة الملايين من الأسر المصرية التي تعتمد بشكل كلي على ما يتقاضاه أصحاب المعاشات من مستحقات شهرية دورية.

تحركات الاتحاد العام لضمان حقوق أصحاب المعاشات

يسعى الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات من خلال هذا التحرك القضائي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تضمن استدامة الحقوق المالية، ويمكن تلخيص الدوافع الأساسية لهذا التحرك في النقاط التالية:

• إثبات الحق القانوني في ضم آخر خمس علاوات خاصة للأجر المتغير.
• توفير حماية قانونية للمستفيدين تمنع التلاعب بمستحقاتهم المالية مستقبلاً.
• الضغط القانوني لسرعة صرف المتأخرات المالية المتراكمة من سنوات سابقة.
• تعزيز ثقة المواطن في قدرة المنظومة القضائية على رد الحقوق لأصحابها.
• مواجهة التحديات الاقتصادية عبر تحسين مستويات دخل كبار السن.

ينتظر الشارع القانوني ما ستسفر عنه مرافعات شهر مارس، مع تطلعات كبيرة بإنهاء النزاع لمصلحة أصحاب المعاشات عبر قرار حاسم ينهي معاناة استمرت طويلاً؛ حيث إن العدالة الناجزة تتطلب سرعة الفصل في القضايا التي تمس معيشة المواطن اليومية، وهو ما تضعه المحكمة نصب عينيها خلال دراسة أوراق هذه القضية المهمة.