رأي قانوني متضارب.. موقف الحمدان يثير الجدل بين الزهراني وحنانية في الدوري السعودي

عبد الله الحمدان يمثل حاليًا محور نقاش قانوني واسع في الوسط الرياضي السعودي بعد انتقال اللاعب المثير للجدل بين قطبي العاصمة؛ حيث تباينت الآراء حول شرعية الخطوات التي اتخذها لإنهاء ارتباطه بناديه السابق وتوقيعه الرسمي مع أطراف أخرى؛ مما دفع الخبراء لتقديم رؤية تحليلية متعمقة تستند إلى اللوائح والأنظمة الرياضية المتبعة محليًا.

قانونية إجراءات انتقال عبد الله الحمدان

أوضح المستشار القانوني رياض الزهراني أن الشكوى التي تقدم بها نادي الهلال حيال انتقال عبد الله الحمدان لا تستند إلى أساس نظامي صلب؛ إذ إن لجنة الاحتراف لا تقوم بتقييد أي لاعب في سجلات نادي جديد إلا بعد التأكد التام من انتهاء علاقته التعاقدية مع ناديه الأصلي؛ كما اعتبر الزهراني أن قيام اللاعب بفسخ عقده من جانب واحد لا يمكن تصنيفه كعملية تحايل على الأنظمة واللوائح؛ بل هو حق مشروع يكفله النظام شريطة أن يتحمل الطرف الفاسخ كافة التبعات القانونية والمالية المترتبة على ذلك القرار؛ خاصة وأن إنهاء العقد تم قبل إغلاق نافذة التسجيل الرسمية مما أدى إلى إسقاط اسمه من كشوفات ناديه السابق وإتاحة الفرصة لقيده مجددًا دون اشتراط موافقة النادي الأول.

تأثير مشاركة عبد الله الحمدان في دوري روشن

يرى المختصون أن احتجاج نادي الاتحاد على قانونية مشاركة عبد الله الحمدان في المواجهة الأخيرة يعتمد كليًا على بلوغ اللاعب مرحلة الأهلية القانونية المتمثلة في استكمال إجراءات القيد الإلكتروني؛ حيث إن وجود اسم اللاعب في الكشوفات الرسمية للمباراة يعد قرينة قانونية قوية على سلامة موقفه وعدم وجود أي عوائق انضباطية تمنعه من اللعب؛ وتتلخص أهم الجوانب المتعلقة بوضعية اللاعب في النقاط التالية:

• اكتمال عملية التسجيل في النظام الإلكتروني التابع للاتحاد السعودي قبل صافرة البداية.
• فسخ العقد تم خارج الفترة المحمية التي يحددها قانون الاحتراف الدولي والمحلي.
• إسقاط اسم اللاعب من كشوفات النادي السابق يعد شرطًا أساسيًا للقيد الجديد.
• عدم صدور أي قرار انضباطي يمنع اللاعب من ممارسة النشاط الرياضي مؤقتًا.
• تحمل اللاعب للتبعات المالية الناتجة عن إنهاء العقد لا يبطل قانونية تسجيله.

فصل النزاع التعاقدي عن أهلية عبد الله الحمدان

رغم تأكيد المحامي الدولي عماد حنانية على صحة مشاركة عبد الله الحمدان من الناحية الإجرائية؛ إلا أنه لفت الانتباه إلى أن النزاع المالي والقانوني بين اللاعب وناديه السابق يظل قائمًا ومنفصلًا تمامًا عن حق اللاعب في اللعب مع فريقه الجديد؛ إذ يقع عبء الإثبات على نادي الهلال في إثبات وجود مخالفة جوهرية لفسخ العقد دون سبب مشروع؛ وفيما يلي توضيح للمواقف القانونية المرتبطة بالقضية:

يبقى المسار القانوني لقضية عبد الله الحمدان محكومًا بقرارات اللجان القضائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ والتي ستفصل في دوافع فسخ العقد ومدى مشروعيتها؛ مع الحفاظ على استقرار المنافسة من خلال الفصل بين أخطاء التعاقدات وصحة نتائج المباريات؛ لضمان عدالة النظام الرياضي ومصداقية إجراءات قيد المحترفين.