70 ألف طلب.. مي عبدالحميد تكشف شروط تسليم السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

وحدات السكن البديل هي المحور الأساسي الذي تعمل عليه وزارة الإسكان حاليًا لتوفير حلول واقعية ومستدامة لشاغلي وحدات الإيجار القديم؛ حيث كشفت المهندسة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، عن استقبال نحو 70 ألف طلب عبر المنصة الإلكترونية حتى الآن، معتبرة أن هذا الرقم لا يزال دون الطموحات عند مقارنته بحجم الشرائح المستهدفة فعليًا في محافظات مصر المختلفة.

آليات حصر الطلب على وحدات السكن البديل

تعتمد الجهات الرسمية على وسائط تقنية لحصر الرغبات الحقيقية للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية؛ وذلك بهدف تحديد التوزيع الجغرافي للمستحقين وحجم المساحات المطلوبة في كل منطقة، وهي خطوة تنظيمية تضمن بقاء المواطن في وحدته الحالية حتى يحين موعد الاستلام الفعلي في نفس المحافظة وبنفس غرض الاستخدام؛ مما يضمن استقرار الأسر وعدم تعرضها لأي ضغوطات سكنية مفاجئة نتيجة عملية الانتقال المرتقبة.

طرق التقديم والجدول الزمني المتاح

يستمر باب التسجيل مفتوحًا أمام الراغبين في الاستفادة من مبادرة وحدات السكن البديل حتى شهر إبريل المقبل؛ حيث أتاحت الدولة عدة مسارات تقنية ومكتبية لتسهيل الإجراءات على الجميع وفق الآتي:

• الدخول على البوابة الرقمية الرسمية المخصصة للخدمات الحكومية.
• ملء استمارة البيانات بدقة وتحديد المحافظة التابع لها المتقدم.
• التوجه إلى أي مكتب بريد من الـ 500 مكتب الموزعة على مستوى الجمهورية.
• الحصول على الدعم الفني اللازم في حال وجود صعوبة في التعامل مع الإنترنت.
• التأكد من رفع المستندات المطلوبة في المواعيد المحددة لضمان أولوية الفحص.

معايير المفاضلة وتوزيع وحدات السكن البديل

تخضع عملية توزيع وحدات السكن البديل لنظام صارم من الأولويات يهدف إلى تحقيق العدالة بين المتقدمين؛ حيث يتم تفضيل المتزوج الذي يعول أطفالاً على الأعزب في حال تساوي الشروط، وذلك لإدارة الطلب المتزايد الذي ظهر جليًا في مناطق مثل حدائق العاصمة التي شهدت تقديم 60 ألف مواطن على 13 ألف وحدة فقط؛ مما دفع الدولة لإصدار توجيهات رئاسية تضمن استيعاب كافة المنطبق عليهم الشروط في الإعلانات المقبلة.

تسعى الحكومة من خلال التوسع في طرح وحدات السكن البديل إلى إنهاء أزمة الإيجار القديم بشكل تدريجي؛ مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرات المالية للمستفيدين، مما يساهم في خلق بيئة عمرانية آمنة تحفظ حقوق الأفراد وتدعم خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة في ملف الإسكان وتطوير النسيج العمراني للمدن.