سعر بنك البركة.. الدولار يسجل 46.90 جنيه مقابل العملة المحلية اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يتصدر اهتمامات المتعاملين في الأسواق المالية مع بداية تداولات اليوم الاثنين؛ حيث أظهرت البيانات الرسمية استقراراً ملحوظاً في قيمة العملة الأمريكية أمام العملة المحلية ضمن القطاع المصرفي؛ إذ حافظت المؤشرات السعرية على مستوياتها المسجلة مؤخراً دون تغييرات جوهرية تذكر في البنوك الحكومية والخاصة الكبرى العاملة في الدولة.

ثبات سعر الدولار في البنوك المركزية والوطنية

تشير القراءات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى استقرار واضح؛ حيث سجلت قيمة العملة الأمريكية نحو 46.88 جنيه للشراء و47.02 جنيه للبيع، وهو ذات المسار الذي سلكه البنك الأهلي المصري وبنك مصر بتسجيلهما 46.91 جنيه للشراء مقابل 47.01 جنيه للبيع؛ مما يعكس حالة من التوازن في التدفقات النقدية داخل القنوات الرسمية وتلبية احتياجات المستوردين والأفراد على حد سواء ضمن الحدود السعرية المعلنة.

توزيع قيم سعر الدولار عبر القطاع المصرفي

تتقارب العروض السعرية بين المؤسسات المالية المختلفة بصورة تعزز من استقرار السوق؛ ويمكن رصد حركة بيع وشراء العملة الصعبة في أهم نقاط الصرف كالتالي:

  • البنك التجاري الدولي سجل للشراء 46.91 وللبيع 47.01 جنيه.
  • بنك الإسكندرية قدم عرضاً مماثلاً عند 46.91 شراء و47.01 بيع.
  • بنك البركة استقر عند مستوى 46.90 للشراء و47.00 للبيع.
  • بنك التعمير والإسكان ثبت عند 46.90 جنيه شراء و47.00 بيع.
  • بنك كريدي أجريكول سجل الأرقام الأقل عند 46.88 شراء و46.98 بيع.

مقارنة سعر الدولار بين المؤسسات المالية

تعمل هذه المستويات السعرية على خلق بيئة آمنة للتنبؤ بالتكاليف التمويلية خلال الفترة الحالية؛ خاصة مع بقاء الأسعار تحت حاجز الثمانية وأربعين جنيهاً في كافة البنوك، ويوضح الجدول التالي الفروقات الطفيفة في سعر الدولار بين عدد من البنوك الرائدة لتسهيل المقارنة السريعة للمتعاملين في السوق المالية المصرية.

اسم المؤسسة البنكية سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي المصري 46.91 47.01
البنك التجاري الدولي 46.91 47.01
بنك البركة مصر 46.90 47.00
بنك كريدي أجريكول 46.88 46.98

تستمر الرقابة المشددة من السلطات النقدية في الحفاظ على مرونة وانسيابية حركة سعر الدولار بعيداً عن تقلبات السوق الموازية؛ وهو ما يمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على مواجهة التحديات الخارجية وتوفير السيولة اللازمة للقطاعات الإنتاجية المختلفة؛ ليبقى المشهد المصرفي مستقراً وثابتاً أمام المتطلبات اليومية للجمهور وقطاع الأعمال.