مليار دولار جديدة.. حزمة دعم سعودية لتعزيز استقرار اليمن في المرحلة المقبلة

الملف اليمني يعود ليشغل الحيز الأكبر من الاهتمام الإقليمي والدولي في ظل تحركات تنموية وسياسية متسارعة تعكس حجم الدعم السعودي المستمر لقطاعات التعليم والإغاثة؛ حيث تبرز هذه الخطوات المتلاحقة رغبة مؤسسات الدولة اليمنية في استعادة التوازن وتفعيل الأجهزة الحكومية داخل المحافظات المحررة؛ وذلك سعيا لمعالجة القضايا الوطنية الحساسة برؤية تكاملية واضحة تضمن الاستقرار.

أثر الدعم التعليمي على استقرار الملف اليمني

يعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على صياغة واقع تعليمي متطور في أرخبيل سقطرى عبر مبادرات نوعية أعادت الروح لجامعة سقطرى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي؛ إذ تهدف هذه الجهود المكثفة إلى ضمان استحقاق الطلاب في الحصول على بيئة دراسية مستقرة بعيدا عن فترات التوقف السابقة التي طالت العملية التعليمية في الجزيرة؛ وتتوزع هذه المشاريع الضخمة لتشمل خارطة واسعة من المحافظات التي تقع في صلب اهتمامات الملف اليمني حاليا من خلال التركيز على النقاط التالية:

• محافظة عدن وتعز لتعزيز البنية التحتية المدرسية.
• المهرة وحضرموت لدعم المراكز المهنية والتقنية.
• مأرب وشبوة من خلال توفير المستلزمات التعليمية الأساسية.
• لحج وأبين والضالع وحجة عبر تحسين بيئة التعلم للشباب.

تطورات الملف اليمني في الجانب التربوي والاجتماعي

تجلت الرعاية المباشرة للكوادر البشرية في العاصمة المؤقتة عدن من خلال إعلان وكيل المحافظة عن مكرمة سعودية سخية تستهدف أكثر من 14 ألف معلم وتربوي؛ حيث تشمل هذه المنح سلالا غذائية وحوافز شهرية صافية من أي استقطاعات ضريبية بهدف تأمين الاستقرار المعيشي للمعلمين وضمان استمرارية العطاء في المدارس؛ وهذه الخطوة النوعية تؤكد أن الملف اليمني لا يقتصر في جوهره على الجوانب العسكرية أو السياسية فقط بل يمتد ليشمل حماية الفئات المنتجة التي تشكل العمود الفقري لبناء الأجيال الصاعدة في المناطق المحررة.

المسار السياسي لتعزيز الملف اليمني برؤية القيادة

على الصعيد القيادي جاء لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بقيادات محافظة الضالع ليضع النقاط على الحروف فيما يخص حشد الطاقات الوطنية تحت لواء الدولة الشرعية؛ إذ شدد العليمي على أن الحلول المستدامة للقضية الجنوبية تأتي عبر الحوار الجنوبي الجنوبي برعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية مع استبعاد منطق الإكراه أو القوة في فرض المسارات السياسية؛ وهذا التوجه الاستراتيجي يعزز من قيمة الملف اليمني كإطار للعدالة والإنصاف بعيدا عن الصراعات الجانبية التي تحاول بعض الأطراف إحياءها لعرقلة مسار استعادة مؤسسات الدولة وتثبيت الأمن القومي.

تستمر الجهود الإغاثية لمركز الملك سلمان في تقديم الدعم الشتوي العاجل للنازحين عبر مشاريع كنف التي توفر الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجا؛ مما يخفف من وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة في سياق الملف اليمني الراهن؛ ويمنح المواطنين بصيص أمل في استقرار شامل ينهي المعاناة الإنسانية ويؤسس لمستقبل يسوده البناء والتنمية الشاملة والوئام المجتمعي.