أمام الدستورية العليا.. نواب في بنغازي يطعنون ضد قانونية إجراءات برلمانية جديدة

أعضاء من البرلمان يطعنون أمام المحكمة الدستورية في بنغازي اليوم احتجاجا على دستورية القرار رقم 5 للعام 2022؛ حيث تقدمت مجموعة من النواب بطعن رسمي يستهدف الإجراءات القانونية التي تم بموجبها تعيين رئيس المحكمة العليا، وتأتي هذه الخطوة التصعيدية لتعزز حالة الجدل القانوني والسياسي المحيطة بالمؤسسات القضائية والتشريعية في البلاد خلال الفترة الراهنة.

دوافع الطعن في دستورية القرار البرلماني

استند هؤلاء النواب في دعواهم إلى أن القرار الصادر يشوبه عوار قانوني وتجاوز للصلاحيات المنصوص عليها في الإعلانات الدستورية والاتفاقات السياسية المنظمة لعمل السلطات؛ إذ يرى الطاعنون أن أعضاء من البرلمان يطعنون أمام المحكمة الدستورية رغبة في تصحيح المسار القضائي وضمان استقلالية المؤسسات العليا من التجاذبات التي عصفت بالبلاد، وقد وثقت المحكمة في بنغازي استلام المذكرة القانونية التي تفصل أوجه المخالفات التي ارتكبت عند تسمية رئيس جديد للمحكمة العليا في ذلك التوقيت.

تداعيات التحرك القانوني على المشهد السياسي

يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه الدعوى إلى إعادة النظر في كافة التعيينات والمناصب السيادية التي جرت في ظروف مشابهة، خاصة وأن أعضاء من البرلمان يطعنون أمام المحكمة الدستورية كخطوة استباقية لمنع ترسيخ قرارات قد تراها فئة من المشرعين غير شرعية؛ حيث تعكس هذه التحركات طبيعة الصراع على الشرعية القانونية بين الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي، ومن المرجح أن تشمل الأوراق المقدمة للمحكمة تفاصيل حول آليات التصويت والنصاب القانوني الذي اعتمد عليه القرار رقم 5 لسنة 2022.

أبرز النقاط القانونية المرتبطة بالطعن البرلماني

تتضمن المذكرة القانونية المقدمة سلسلة من الدفوع التي تركز على الجوانب الإجرائية والأسس الدستورية التي تم تجاهلها وفق رؤية النواب الطاعنين، ومن أهم هذه النقاط ما يلي:

• عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت على تعيينات المناصب السيادية.
• تجاوز مبدأ الفصل بين السلطات في آلية اختيار رئيس السلطة القضائية.
• مخالفة اللوائح الداخلية لمجلس النواب فيما يخص إصدار القرارات التشريعية.
• وجود تضارب في التفسيرات القانونية لمواد الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
• غياب التوافق الوطني المطلوب حول الشخصيات التي تتولى قيادة الهياكل القضائية العليا.

بيانات القرار رقم 5 المثير للجدل

يوضح الجدول التالي أهم المعلومات المتعلقة بالقرار الذي دفع أعضاء من البرلمان يطعنون أمام المحكمة الدستورية لابطاله:

تسعى هذه التحركات القضائية إلى حسم الخلافات العالقة بشأن المناصب السيادية بطرق سلمية وقانونية بعيدا عن التوترات الميدانية التي تخشاها الأطراف المحلية والدولية؛ فالمحكمة الدستورية في بنغازي باتت الآن أمام اختبار حقيقي للفصل في جوهر النزاع القانوني وتحديد مدى مطابقة القرارات البرلمانية للمعايير الدستورية الصارمة التي تحكم عمل الدولة ومؤسساتها الرسمية في ليبيا.