بموعد محدد.. سكن لكل المصريين يطرح وحدات الإعلان الجديد في مدن متنوعة

صندوق الإسكان الاجتماعي يمثل الركيزة الأساسية لتنظيم وإدارة المشروعات السكنية القومية التي تستهدف فئات محدودي الدخل في مختلف المحافظات؛ حيث أوضحت الإدارة التنفيذية للصندوق أن المهمة تتركز في الإشراف والإدارة بينما تتولى شركات المقاولات التابعة للقطاع الخاص تنفيذ الجزء الأكبر من الوحدات بنسبة تصل إلى ثمانية وتسعين بالمئة من إجمالي الأعمال الإنشائية القائمة.

دور شركات القطاع الخاص في تنفيذ وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي

يعتمد نظام العمل في تشييد المدن الجديدة على شراكة واسعة مع القطاع الخاص؛ حيث يسعى صندوق الإسكان الاجتماعي إلى توسيع هذه الدائرة لتشمل شركات التطوير العقاري الكبرى في المرحلة المقبلة لتعزيز كفاءة التنفيذ وسرعة الإنجاز؛ وتؤكد كافة البيانات الرسمية أن الصندوق لا يعمل بمفرده بل ينسق مع مئات الشركات لضمان استمرار تدفق الوحدات السكنية إلى الفئات المستحقة وفق الجداول الزمنية المحددة سلفًا من قبل الدولة.

تحديات التخصيص وضغط الطلب على صندوق الإسكان الاجتماعي

تواجه عمليات توزيع الوحدات تحديات لوجستية تتعلق بزيادة الطلب في مدن معينة مثل حدائق العاصمة التي شهدت تقديمات تفوق عدد الوحدات المطروحة بعدة أضعاف؛ الأمر الذي دفع إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي إلى اتباع سياسة محكمة لترتيب الأولويات تضمن وصول السكن إلى الأسر الأكثر احتياجًا وفق معايير دقيقة تشمل الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة ونوع السكن الحالي للمتقدم.

• المتزوج الذي يعول أطفالاً ويسكن بنظام الإيجار هو صاحب الأسبقية الأولى.
• الحالات الاجتماعية التي تشمل الأسر الأصغر عددًا تأتي في المرتبة التالية.
• الأعزب يحل في ذيل قائمة الأولويات عند وجود تزاحم سكاني كبير.
• المتقدمون المقيمون في نفس المدينة أو الحيز الجغرافي للعمل يحصلون على ميزات نسبية.
• تطبيق قواعد السن والدخل الشهري لضمان استحقاق شروط المبادرة الرئاسية.

آليات توفير الأراضي وبرامج صندوق الإسكان الاجتماعي المستقبلية

يعمل صندوق الإسكان الاجتماعي حاليًا على توفير مساحات إضافية من الأراضي في المناطق التي تشهد كثافة إقبال مرتفعة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية الرامية إلى استيعاب كافة الطلبات؛ ويتم حاليًا دراسة المواعيد المقترحة للطروحات القادمة لضمان عدم حدوث فجوات زمنية بين الحجز والتسليم الفعلي للمواطنين.

تستمر الرؤية القومية في موازنة الطروحات الجديدة مع سعة الأراضي المتاحة بما يضمن استقرار السوق العقاري الاجتماعي؛ ويهدف صندوق الإسكان الاجتماعي من تأجيل الإعلان المقبل إلى عام ألفين وستة وعشرين إلى الانتهاء من تسليم المشروعات القائمة وتفادي أي تزاحم في ملفات التنفيذ؛ مما يعزز ثقة المواطن في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الإسكانية وبناء مجتمعات متكاملة.