قرار الدستورية العليا.. تفاصيل تغييرات قانون الإيجار القديم بعد الحكم الجديد بمصر

قانون إيجار قديم يمثل حجر الزاوية في النزاعات القضائية القائمة حاليًا أمام المحاكم، حيث قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا حجز عدة منازعات تنفيذية تتعلق بالتعديلات التشريعية لهذا القانون لإعداد التقارير القانونية اللازمة؛ وذلك بعد منح أطراف النزاع مهلة خمسة عشر يومًا لتقديم مذكرات الدفاع التي تثبت وجهات نظرهم القانونية حول العوار الدستوري المثار.

أبعاد الأزمة الدستورية حول قانون إيجار قديم

تستند الطعون الحالية إلى وجود خلل دستوري في المادة الثانية المعنية بتحديد مدد انتهاء العقود، وهو ما دفع المدافعين عن حقوق الملاك إلى المطالبة بضرورة استمرار تنفيذ الأحكام الدستورية السابقة التي تحمي الملكية الخاصة؛ إذ يرى المحامون أن النصوص القانونية المستحدثة أدت إلى ارتباك في المراكز القانونية وتسببت في موجة من النزاعات القضائية بين الملاك والمستأجرين، مما يستوجب إسقاط أي مادة تتعارض مع الضوابط التي تضمن استقرار المجتمع وحماية الحقوق الأصيلة لكل طرف وفق رؤية قانونية محكمة ومنصفة.

مقترح تشريعي جديد ينظم قيمة قانون إيجار قديم

تتجه التحركات البرلمانية نحو صياغة مشروع متكامل يستهدف إنهاء هذه الأزمة التاريخية من خلال زيادة تدريجية في القيم الإيجارية تراعي الموقع الجغرافي وحالة العقار الفنية، وذلك بناءً على توجهات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية دون اللجوء إلى إجراءات الطرد التعسفي التي قد تضر بالأسر المستقرة؛ حيث يشمل المقترح عدة محاور رئيسية كالتالي:

• تحرير القيمة الإيجارية تدريجيًا بما يتناسب مع معدلات التضخم.
• مراعاة الفروق الجغرافية بين المناطق المتميزة والقرى والنجوع.
• تحديد فترات انتقالية كافية لتوفيق أوضاع المستأجرين الحاليين.
• فرض رقابة صارمة لمنع استغلال الثغرات القانونية في عمليات الإخلاء.
• توفير حماية خاصة للفئات الأكثر احتياجًا من الأرامل وكبار السن.

تأثيرات قانون إيجار قديم على الاستقرار المجتمعي

يتطلب الوصول إلى صيغة نهائية توافقية فحص الحالات التي ينطبق عليها الامتداد القانوني، خاصة في ظل وجود انتقادات واسعة لخيارات السكن البديل التي قد لا تتماشى مع الواقع المعيشي لبعض الأسر المصرية البسيطة؛ ولهذا يجري التنسيق حاليًا بين القوى السياسية والأحزاب لجمع التوقيعات اللازمة لعرض المقترح رسميًا في الجلسات البرلمانية، لضمان صدور تشريع متوازن يحفظ حقوق المالك في الحصول على عائد عادل ويؤمن حق المستأجر في السكن وحياة كريمة.

تسعى الجهات التشريعية من خلال دراسة ملف قانون إيجار قديم إلى إنهاء حالة الترقب التي تعيشها ملايين العائلات في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يهدف التحرك الحالي إلى سد الثغرات التي أحدثت خللاً في التوازن بين الحق في الملكية والحق في السكن، وصولاً إلى استقرار قانوني يمنع نشوب نزاعات مستقبلية تهدد السلم والأمن والمصالح العامة للمواطنين.