قرار رسمي.. منع التصوير داخل مدارس السعودية دون الحصول على موافقات مسبقة

منع التصوير في المدارس يأتي كقرار حاسم اتخذته وزارة التعليم لضبط المشهد الإعلامي داخل المؤسسات التربوية؛ حيث شددت الجهات المعنية على حظر أي عمليات نشر رقمي دون الحصول على موافقات رسمية معتمدة؛ ويهدف هذا التوجه الجديد إلى تعزيز الانضباط المؤسسي وحماية خصوصية جميع الأطراف المشاركة في العملية التعليمية بفاعلية.

أهداف صدور دليل حوكمة العمل الاتصالي

اعتمدت الوزارة دليلاً تنظيمياً شاملاً يسمى دليل حوكمة العمل الاتصالي؛ ليكون المرجع الأساسي الذي يحكم ممارسات الإعلام والنشر الرقمي في المنظومة التعليمية؛ إذ يسعى هذا الدليل إلى وضع إطار قانوني واضح لمنع الاجتهادات الشخصية في توثيق أحداث اليوم الدراسي؛ مما يضمن بقاء المحتوى المنشور ضمن السياق المهني المعتمد بعيداً عن العشوائية التي قد تسببها الحسابات الخاصة لمنسوبي التعليم.

ضوابط التعامل مع المحتوى المرئي في البيئة التعليمية

يركز القرار بشكل مباشر على تقنين استخدام الكاميرات داخل الفصول والممرات؛ حيث إن منع التصوير في المدارس يتطلب اتباع إجراءات صارمة لضمان بيئة آمنة للطلبة؛ وتتضمن القواعد الجديدة عدة نقاط جوهرية يجب الالتزام بها:

• حظر نشر المقاطع والصور عبر الحسابات الشخصية في منصات التواصل الاجتماعي.
• حماية خصوصية الطلبة ومنسوبي التعليم من أي اختراق رقمي غير مصرح به.
• منع التصوير الفردي الذي قد يؤدي إلى الإساءة للبيئة التربوية أو الموظفين.
• ضرورة الفصل التام بين الصفة الوظيفية للمعلم وبين نشاطه في حساباته الخاصة.
• الاكتفاء بالنشاط الإعلامي عبر القنوات الرسمية التابعة للمدرسة أو الإدارة التعليمية.

تصنيف المخالفات المرتبطة بآلية النشر الجديد

يتضح من خلال القوانين الجديدة أن تجاوز التعليمات المتعلقة بمسألة منع التصوير في المدارس يعرض المخالف للمساءلة القانونية والإدارية؛ ولتوضيح الفرق بين الممارسات المسموحة والممنوعة يمكن النظر للجدول التالي:

تراعي هذه التنظيمات الحفاظ على هيبة الكيان التعليمي وتوجيه الجهود المهنية نحو تحسين جودة المخرجات بدلاً من الانشغال بالتوثيق غير المنضبط؛ وهو ما يعزز من قيمة الالتزام الوظيفي ويحمي حقوق الجميع داخل الأسوار المدرسية؛ مما يجعل المنظومة تعمل بانسجام تام وفق معايير الحوكمة الحديثة التي أقرتها الوزارة مؤخراً.