تحديثات الصرف.. سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية خلال تعاملات الأحد

سعر الدرهم الإماراتي يتصدر اهتمامات الكثير من المواطنين والمستثمرين في مستهل تعاملات اليوم الأحد الثامن من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تشهد الشاشات الرسمية في القطاع المصرفي المصري استقرارًا ملحوظًا في قيم الصرف الرسمية، مما يعكس حالة من التوازن في الطلب المحلي على العملة الإماراتية ارتباطًا بالتبادل التجاري والتحويلات الخارجية المتدفقة بانتظام.

قيمة سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي والبنوك الحكومية

تظهر البيانات اللحظية الصادرة عن البنك المركزي المصري استقرار سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 12.77 جنيه لعمليات الشراء و12.80 جنيه للبيع؛ وهي ذات المعدلات التقريبية التي تتبناها الكيانات المصرفية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ حيث يجري التعامل فيهما عند مستوى 12.76 جنيه للشراء؛ بينما يظل سعر البيع ثابتًا عند 12.80 جنيه، وتخضع هذه الأرقام لرقابة دقيقة لضمان انسيابية حركة السيولة وتلبية احتياجات الراغبين في تدشين مشروعات عقارية أو استثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تحركات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في القطاع الخاص

تتسم البنوك التجارية والخاصة في مصر بمرونة في تداول العملات الأجنبية؛ حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية 12.76 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع؛ في حين سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس زيادة طفيفة في جانب البيع ليصل إلى 12.81 جنيه؛ أما بنك كريدي أجريكول فقد أتاح تنفيذ عمليات الشراء عند 12.71 جنيه، وتأتي هذه التباينات الطفيفة بناءً على سياسة كل مصرف وتوفر الاحتياطات اللازمة لديه من العملة العربية لمواجهة الطلبات المتزايدة من الأفراد والشركات.

العوامل المؤثرة على سعر الدرهم الإماراتي وتوفره

يعتمد سعر الدرهم الإماراتي في السوق المحلي على عدة معايير اقتصادية هامة تجعله مرتبطًا بشكل وثيق بالنشاط السياحي وحجم التبادل بين البلدين؛ وتتضمن قائمة العناصر المؤثرة في استقرار الصرف ما يلي:

• حالة العرض والطلب داخل ماكينات الصرف وفروع البنوك المختلفة.
• حجم التحويلات الواردة من المصريين العاملين بالخارج بالعملة الإماراتية.
• السياسات النقدية التي يقررها البنك المركزي المصري لضبط منظومة التعويم.
• أداء العملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه في سلة العملات العالمية.
• النشاط التجاري والاستثماري المتبادل بين القاهرة وأبوظبي في الوقت الحالي.

تراقب الجهات المصرفية بدقة فائقة أي تغيرات قد تطرأ على سعر الدرهم الإماراتي نتيجة التقلبات العالمية؛ لضمان عدم حدوث فجوات سعرية تؤثر على حركة التجارة البينية، ويظل الهدوء المسيطر على شاشات التداول مؤشرًا إيجابيًا يعزز من ثقة المتعاملين في استقرار منظومة الصرف المحلية خلال الفترة الحالية بكافة فروع البنوك.