تحول رقمي جديد.. الهيئة العامة للرقابة المالية تطلق نظام التخصيم مع إي فاينانس

نشاط التخصيم يمثل ركيزة أساسية في التحول الرقمي الذي تتبناه الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًا؛ حيث أطلقت الهيئة نظامًا إلكترونيًا متطورًا عبر بوابتها الرسمية بالتعاون مع شركة إي فاينانس لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي وتطوير آليات العمل فيه باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية لضمان سرعة الإجراءات وموثوقية المعاملات المالية غير المصرفية.

أهداف إطلاق النظام الرقمي لدعم نشاط التخصيم

سعت الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى توفير أدوات حديثة تتيح لشركات التخصيم القيام بعمليات الاستعلام اللحظي عن الفواتير والتحقق من وضعها التمويلي؛ حيث يتم الربط بشكل مباشر مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لضمان عدم تكرار تمويل الفاتورة الواحدة وتجنب المخاطر الائتمانية التي قد تضر باستقرار السوق ويأتي هذا التوجه ضمن خطة شاملة لرقمنة كافة المعاملات وحماية حقوق الأطراف المشاركة في المنظومة.

أبرز ملامح تطور نشاط التخصيم في السوق المصري

اعتمد النظام الجديد على معايير دقيقة تضمن الشفافية والحوكمة في كافة مراحل التمويل؛ حيث يحقق المشروع عدة مكاسب تقنية وتشغيلية للمؤسسات المالية والعملاء على حد سواء ويمكن تلخيص أهم مميزات التحول الرقمي في هذا القطاع من خلال النقاط التالية:

• تحقيق الربط الإلكتروني الشامل مع مصلحة الضرائب لتدقيق البيانات.
• توفير قاعدة بيانات مركزية تمنع مخاطر ازدواجية الحصول على التمويل.
• تمكين الشركات من حجز الفواتير إلكترونيًا لضمان حقوق الجهة الممولة.
• تقليص الوقت الزمني اللازم لإنهاء دورة التمويل والحصول على السيولة.
• توفير سجل رقمي متكامل يوثق كافة عمليات السداد والتحصيل بدقة.

فاعلية نشاط التخصيم كأداة تمويلية للشركات

يعتبر التخصيم وسيلة فعالة لتوفير السيولة النقدية العاجلة للشركات من خلال بيع مستحقاتها المالية الآجلة لطرف ثالث مما يساعدها على استمرار عملياتها الإنتاجية دون انتظار مواعيد تحصيل الفواتير؛ وقد أثبتت الأرقام الأخيرة مدى تزايد الاعتماد على هذه الأداة في ظل النمو الكبير الذي يشهده السوق والتوجه نحو الحلول التكنولوجية التي توفرها الهيئة لتبسيط الإجراءات وخفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بمتابعة الفواتير الورقية.

تستهدف المرحلة القادمة الوصول إلى الأتمتة الكاملة لكافة مراحل نشاط التخصيم لضمان سرعة وصول التدفقات النقدية للمؤسسات؛ الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الكلي عبر تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتطوير أعمالها من خلال قنوات تمويلية آمنة ومراقبة تتمتع بأعلى مستويات النزاهة والفرص التنافسية العادلة.