تعديلات قانونية مرتقبة.. موعد احتساب الزيادة السنوية في حالات الإيجار القديم وفق التشريع الجديد

قانون الإيجار القديم يضع حاليًا القواعد التنظيمية التي تحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين من خلال وضع آليات محددة لتقدير الزيادات المالية المقررة على الوحدات المختلفة؛ حيث يهدف التشريع إلى معالجة الخلل التراكمي في القيم الإيجارية عبر جدول زمني يتسم بالتدرج لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية في هذا الملف الشائك.

المعايير المتبعة لتحديد قيمة قانون الإيجار القديم الجديدة

تعتمد الحسابات المالية المرتبطة بالعقود الخاضعة لمظلة قانون الإيجار القديم على تصنيف جغرافي دقيق للمناطق السكنية؛ إذ يبدأ تطبيق الأجرة المعدلة فور حلول موعد الاستحقاق الشهري التالي لصدور القانون، وتتفاوت النسب بحسب طبيعة الحي السكني ومستواه المعيشي، الأمر الذي يضمن عدم توحيد القيمة بين المناطق الفارهة وتلك الشعبية أو المتوسطة؛ حيث تلتزم لجان الحصر بوضع التصنيفات النهائية التي يترتب عليها تحديد المبالغ المستحقة بدقة ووضوح.

وتتوزع قيم الحد الأدنى والزيادات وفق التقسيمات التالية:

• عشرون ضعف القيمة السارية للمناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه.
• عشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية.
• حد أدنى قدره 400 جنيه للوحدات التي تقع في المناطق المتوسطة.
• حد أدنى يبلغ 250 جنيهًا للوحدات المصنفة ضمن المناطق الاقتصادية.
• التزام المستأجر بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر.

تعديلات الأجرة للأشخاص الطبيعيين في قانون الإيجار القديم

يتطرق النظام القانوني أيضًا إلى الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن والتي يشغلها أشخاص طبيعيون؛ إذ قرر قانون الإيجار القديم رفع القيمة الإيجارية لهذه الفئة إلى خمسة أمثال الأجرة القانونية السارية وقت العمل بالتعديلات الجديدة، ويبدأ هذا الاستحقاق بالتوازي مع المواعيد المقررة للوحدات السكنية، مما يعكس رغبة المشرع في توحيد المبادئ الزمنية للتطبيق مع مراعاة الفارق في الغرض من استخدام العين المؤجرة سواء كانت تجارية أو إدارية بسيطة.

نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم

لا تتوقف التعديلات عند الرفع الأولي للقيمة بل تمتد لتشمل زيادة دورية منتظمة تضمن مواكبة المتغيرات الاقتصادية؛ حيث أقر قانون الإيجار القديم زيادة سنوية بنسبة 15% تطبق بشكل تراكمي، ومن الضروري ملاحظة أن هذه النسبة لا تُحسب من تاريخ صدور التشريع بل من تاريخ سريان القيمة المعدلة لكل وحدة على حدة، وهو ما يمنح المستأجر فرصة لترتيب أوضاعه المالية قبل دخول الزيادة الجديدة حيز التنفيذ الفعلي بصفة سنوية.

تسعى الضوابط الحالية في قانون الإيجار القديم إلى خلق حالة من التوازن التدريجي بعيدًا عن القرارات المفاجئة؛ وذلك من خلال إقرار فترات انتقالية وتقسيط الفروق المالية الناتجة عن أعمال الحصر، مما يساعد في إنهاء النزاعات التاريخية بين المالك والمستأجر بأسلوب يحمي السلم الاجتماعي ويضمن استثمار العقارات بشكل عادل وقانوني.