بعد اعتقال واشنطن للبكوش.. تفاصيل جديدة حول المتورطين في هجوم لوكربي بمناطق النزاع

الزبير البكوش يمثل اليوم محورًا لجدل قانوني وسياسي واسع بعد إعلان الولايات المتحدة عن اعتقاله للاشتباه في تورطه بهجوم بنغازي الشهير الذي وقع قبل سنوات؛ إذ أثار هذا التحرك الأمريكي ردود فعل متباينة داخل الأوساط الليبية الرسمية والشعبية؛ وسط مطالبات حثيثة بضرورة احترام سيادة الدولة وحقها الأصيل في ممارسة ولايتها القضائية على مواطنيها فوق أراضيها.

موقف السلطة التشريعية من تسليم الزبير البكوش

شدد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب على أن الدولة الليبية ترفض بشكل قاطع أي انتهاك لسيادتها الوطنية؛ مؤكدًا أن قضية الزبير البكوش تقع ضمن اختصاص القضاء المحلي خاصة أن الاعتداء المفترض وقع على أراضٍ ليبية؛ مما يعطي المحاكم الوطنية الأولوية المطلقة في النظر في مثل هذه التهم؛ حيث يتمسك البرلمان بضرورة محاكمة أي مواطن متهم داخل حدود بلاده لضمان تحقيق العدالة وفق القوانين السائدة محليًا ودوليًا.

التوازن بين مكافحة الإرهاب وحفظ السيادة الوطنية

تؤكد المواقف الرسمية في ليبيا على الدعم الكامل لجهود مكافحة الإرهاب وملاحقة المتورطين في الجرائم الأمنية؛ غير أن هذا المسعى يجب ألا يتعارض مع حرمة السيادة الليبية التي تعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه؛ لذا فإن التعامل مع ملف الزبير البكوش يتطلب تنسيقًا قانونيًا يحترم الكيان المؤسسي للدولة؛ ولتوضيح الرؤية الليبية حول هذا الملف وحقوق الدولة القانونية يمكن تلخيص النقاط الجوهرية في الآتي:

• التمسك بحق ليبيا في محاكمة مواطنيها على الجرائم المرتكبة فوق إقليمها.
• رفض أي عمليات اعتقال أو ترحيل قسري تتم خارج إطار التنسيق القضائي المباشر.
• التأكيد على است