تحركات مرتقبة.. مسار أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الجاري

سوق المعادن الثمينة يمر حاليًا بحالة من الارتباك بعد الموجة التاريخية للهبوط التي ضربت المنصات في أواخر شهر يناير؛ حيث تترقب الأسواق خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 فبراير 2026 مسارًا تتقاسمه العوامل الأساسية القوية والاضطرابات الفنية العنيفة، مما يجعل المتداولين يبحثون عن إشارات واضحة وسط تقلبات سوق المعادن الثمينة الحادة التي لا تزال تسيطر على المشهد الاقتصادي العام.

تأثير السياسات المصرفية على سوق المعادن الثمينة

استطاع الذهب استعادة مستوياته النفسية فوق حاجز 5000 دولار؛ لكنه دخل في مرحلة من التوطيد السعري تزامنت مع ترشيح قيادة جديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تتبنى سياسات نقدية أكثر تشددًا؛ وهو ما قد يمنح قوة إضافية للدولار تضغط بشكل طبيعي على سوق المعادن الثمينة وتحد من مكاسب الذهب السريعة، ومع ذلك فإن التوترات الجيوسياسية المشتعلة بين واشنطن وطهران تظل المحرك الأساسي لعمليات الشراء بوصفها ملاذًا آمنًا يحمي المحافظ الاستثمارية من المخاطر السياسية المفاجئة.

حركة الفضة العنيفة داخل سوق المعادن الثمينة

تظهر الفضة تقلبات أشد قثوة من جاراتها في سوق المعادن الثمينة؛ إذ سجلت مؤخرًا انخفاضًا خاطفًا وصل إلى 41% قبل أن تسترد جزءًا من عافيتها، ويرجع هذا الاضطراب بشكل رئيسي إلى قرارات مجموعة بورصة شيكاغو التجارية برفع متطلبات الهامش لعقود الفضة الآجلة إلى 18%؛ وهو ما يقلص السيولة المتاحة ويزيد من احتمالية حدوث قفزات أو انهيارات سعرية مفاجئة، خاصة مع اقتراب عرض عقود جديدة بوزن 100 أونصة في الأسواق العالمية.

عوامل العرض والطلب في سوق المعادن الثمينة

على الرغم من عدم استقرار الأسعار اللحظي؛ إلا أن هناك فجوة هيكلية في المعروض تدفع سوق المعادن الثمينة نحو آفاق بعيدة المدى؛ وتتمثل الأسباب فيما يلي:

• تحقيق الفضة لعامها السادس من العجز في العرض العالمي.
• الطلب المتزايد على المعادن في صناعة أجهزة الطاقة الشمسية.
• دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي كمستهلك رئيسي للمكونات المعدنية.
• استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها من السبائك الذهبية.
• الحاجة المستمرة لتغطية المراكز المكشوفة في العقود الآجلة.

تتجه الأنظار الآن نحو بيانات التضخم الأمريكية وخطابات مسؤولي الفيدرالي لتحديد الوجهة القادمة التي سيسلكها سوق المعادن الثمينة؛ فالمستثمرون يوازنون بين أهداف طموحة تصل بالذهب إلى 6000 دولار والفضة إلى 125 دولارًا وبين واقع يفرض التصحيح التقني لمواجهة قوة العملة الأمريكية السائدة حاليًا.