أزمة الإيجار القديم.. تفاصيل معركة قضائية مرتقبة أمام المحكمة الدستورية لحسم مصير العقود

قانون الإيجار القديم يتصدر المشهد من جديد داخل أروقة المحكمة الدستورية العليا؛ حيث يشهد ملف العلاقة بين المالك والمستأجر تحولات قانونية كبرى تهدف إلى إعادة صياغة النصوص التي تنظم هذا الواقع الاجتماعي المتشابك عبر عقود طويلة من الزمن، وقد شهدت الجلسات الأخيرة نقاشات حادة حول العوار الدستوري الذي يغلف بعض المواد الحالية.

مساعي تعديل قانون الإيجار القديم قضائيًا

شهدت قاعة المحكمة تحركات مكثفة من مقيمي الطعون الذين سعوا لإثبات عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم؛ حيث أكد فريق الدفاع ضرورة استعادة التوازن المفقود بين طرفي التعاقد لضمان عدم جور طرف على آخر في الحقوق العينية والمالية؛ واستند المحامون في مرافعتهم إلى وجوب تنفيذ أحكام قضائية سابقة كانت قد أرست مبادئ دستورية واضحة تتعلق بحق الملكية وصون حقوق الانتفاع، مع المطالبة بإسقاط المواد التي تعرقل الوصول إلى صيغة عادلة وشاملة تنظم هذا الملف الشائك الذي يمس ملايين المواطنين.

مقترحات التشريع البرلماني حول قانون الإيجار القديم

في مسار موازٍ للتحركات القضائية؛ قدم أعضاء في مجلس النواب مقترحات لمشروعات قوانين جديدة تتبنى رؤية متوازنة لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم في مصر، وتعتمد هذه المقترحات على عدة ركائز أساسية تضمن الانتقال التدريجي نحو سوق عقاري حر:

• تحرير القيمة الإيجارية بشكل يتناسب مع القيمة السوقية الحالية للعقارات.
• تحديد فترات انتقالية واضحة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية بقوة القانون.
• مراعاة الحالة الإنشائية والموقع الجغرافي للعقار عند تقدير القيمة الجديدة.
• وضع ضوابط قانونية مشددة تمنع الطرد التعسفي للمستأجرين خلال المرحلة الانتقالية.
• الاعتماد على التقارير الرسمية لجهاز التعبئة العامة والإحصاء لتحديد مستويات الدخل.

الجدول الزمني المقترح لإنهاء عقود قانون الإيجار القديم

التوجهات الاجتماعية في صياغة قانون الإيجار القديم

تتجه الرؤية التشريعية نحو حماية الفئات الأكثر احتياجًا عند تطبيق قانون الإيجار القديم؛ إذ يرى نواب ومتخصصون أن الأرامل وكبار السن يجب أن يحصلوا على استثناءات تضمن بقاءهم في مساكنهم ضمن ظروف اجتماعية وإنسانية خاصة، ويستهدف هذا التوجه منع حدوث أي خلل في النسيج المجتمعي قد ينتج عن التطبيق المفاجئ أو الكلي لتحرير الأسعار، مع التأكيد على أن التشريع العادل هو الذي يفرق بين المستويات المعيشية المتباينة في القرى والمدن الكبرى والمناطق المتميزة.

ويبقى التحدي الحقيقي أمام المشرعين هو الانتهاء من صياغة قانون الإيجار القديم بما يضمن استرداد الملاك لحقوقهم المهدرة تاريخيًا، دون المساس بحق المواطن البسيط في مأوى كريم وملائم، لإنهاء حقبة دامت سنوات من الصراع القانوني داخل قاعات المحاكم وخارجها.