ضبط أسعار الدواجن.. تحرك حكومي مرتقب في الأسواق قبل حلول شهر رمضان

أسعار الدواجن هي المحور الأساسي الذي دفع الحكومة للتحرك السريع قبل قدوم شهر رمضان المبارك، حيث صدرت توجيهات مباشرة من وزارة التموين لخفض قيمة الكيلو في المجمعات الاستهلاكية بقيمة خمسة جنيهات، ويهدف هذا القرار الصادر عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى موازنة السوق وتوفير البروتين بأسعار تنافسية تلائم ميزانية الأسر المصرية.

تعديلات طارئة على أسعار الدواجن في المنافذ

بدأت المجمعات الاستهلاكية فعليًا في تطبيق التسعيرة الجديدة التي استقرت عند مائة وخمسة عشر جنيها للكيلو المجمد، ويأتي هذا التغيير استجابة للانخفاض الذي شهدته أسعار الدواجن في السوق المحلي مؤخرًا، حيث تسعى الدولة لتعميم هذا التراجع ليشمل كافة المنافذ التابعة لها وضمان وصول السلعة للمستهلك بسعر عادل؛ لا سيما وأن الفترات التي تسبق المواسم تشهد عادة زيادة كبيرة في الطلب ترفع التكاليف على المواطن البسيط.

استراتيجية توفير كميات إضافية من الدواجن

تتضمن خطة الدولة لضبط الأسواق عدة محاور تضمن استدامة المعروض وتفادي أي نقص مفاجئ، حيث تم الاتفاق على الخطوات التالية:

• مضاعفة كميات اللحوم البيضاء المطروحة في الفروع التابعة للشركة القابضة.
• استيراد شحنات كبيرة من الدواجن المجمدة ومجزآتها لسد احتياجات الطلب المرتفع.
• تفعيل التعاون بين وزارتي التموين والزراعة لفتح منافذ بيع جديدة في المناطق المزدحمة.
• طرح منتجات البيض والدواجن بخصومات تصل إلى ربع التكلفة السائدة في المحلات الخارجية.
• إطلاق قوافل متحركة تجوب القرى والمحافظات لضمان وصول الدعم الغذائي لمستحقيه.

تنسيق وزاري لمواجهة تقلبات أسعار الدواجن

يشهد الواقع الحالي تنسيقًا ثلاثيًا يجمع بين التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر لتعزيز المخزون الاستراتيجي، ففي ظل الحديث عن أسعار الدواجن وتذبذبها بسبب مواعيد صرف الرواتب أو قرب رمضان، تم الاتفاق على طرح كميات ضخمة عبر كافة القنوات المتاحة، وهذا التحرك الجماعي يعكس مدى اهتمام المؤسسات بتثبيت القيمة السوقية للمنتجات الأساسية؛ مما يمنع الاحتكار ويخلق حالة من الهدوء في بورصة السلع الغذائية الرئيسية التي يعتمد عليها ملايين المصريين.

تسعى هذه الإجراءات الحكومية لضمان استقرار أسعار الدواجن في ظل التحديات الحالية التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية والمحلية، حيث تساهم زيادة المعروض في خلق توازن طبيعي يحد من الارتفاعات غير المبررة، وهو ما يمنح الأسر القدرة على تدبير احتياجاتها الغذائية الضرورية بسهولة ويسر وبأقل تكاليف ممكنة خلال الأيام المقبلة.