توجيهات مشددة.. وزير الإسكان يطالب بتسريع تسليم وحدات سكن لكل المصريين بالمدن الجديدة

سكن لكل المصريين تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة المصرية لتوفير المسكن الملائم للمواطنين من محدودي الدخل؛ حيث يتابع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سير الأعمال ميدانيًا لضمان الجودة؛ وقد جاءت التوجيهات الوزارية الأخيرة بضرورة تكثيف الجهود في مواقع العمل لرفع وتيرة الإنجاز والالتزام الكامل بالخطط الزمنية الموضوعة مسبقًا.

آليات تسريع وتيرة العمل في سكن لكل المصريين

تتضمن خطة الوزارة للانتهاء من الوحدات السكنية مجموعة من التدابير الرقابية الصارمة؛ إذ يشدد المسئولون على إجراء جولات تفقدية دورية ومفاجئة لمواقع تنفيذ سكن لكل المصريين لمراجعة جودة الخامات المستخدمة؛ كما يتم التنسيق بشكل لحظي بين رؤساء أجهزة المدن الجديدة والمقاولين لضمان عدم وجود معوقات فنية تؤخر عمليات الاستلام؛ وتهدف هذه التحركات إلى تحقيق أعلى معايير الرفاهية للمواطنين عبر توفير خدمات متكاملة تشمل المناطق الخضراء والمراكز التجارية والتعليمية بالقرب من التجمعات السكنية الجديدة؛ ويمكن تلخيص الأولويات الحالية في النقاط التالية:

• الالتزام الصارم بالمواصفات القياسية والهندسية في جميع مراحل البناء.
• توفير البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء قبل موعد التسليم بوقت كاف.
• ربط المجمعات السكنية بشبكة طرق حديثة لتسهيل الانتقال من وإلى المدن الجديدة.
• تنسيق المواقع الجمالية والاهتمام بالمسطحات الخضراء المحيطة بالعمارات.
• تكثيف العمالة في المواقع التي تشهد نسب تنفيذ مرتفعة لسرعة إنهاء التشطيبات.

تكامل الخدمات ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي

لا تقتصر المبادرة الرئاسية على بناء كتل خرسانية فحسب بل تمتد لتشمل صياغة مجتمعات عمرانية نابضة بالحياة؛ حيث وجهت القيادة السياسية بأن تكون وحدات سكن لكل المصريين نموذجًا يحتذى به في التخطيط الحضري المتطور؛ ويشمل ذلك مراعاة الكثافات السكانية وتوزيع الخدمات بشكل عادل يضمن وصول المرافق الأساسية لكل مستفيد؛ ويعكس الجدول التالي ملامح خطة العمل المتبعة حاليًا:

دور الوزارة في دعم مبادرة سكن لكل المصريين

يعمل الجهاز الإداري بوزارة الإسكان على تذليل العقبات المالية والإدارية التي قد تواجه الشركات المنفذة؛ وذلك لضمان عدم توقف العمل في أي موقع تحت مظلة سكن لكل المصريين التي تستهدف ملايين الأسر؛ وتؤكد التقارير الميدانية أن التنسيق بين الجهات المعنية يسهم في تقليص الفجوة الزمنية بين البناء والتشغيل الفعلي للمرافق؛ مما يعزز ثقة المواطن في قدرة الدولة على الوفاء بوعودها السكنية وتوفير حياة كريمة مبنية على أسس مستدامة في مختلف المحافظات.

تسعى الدولة من خلال هذه التحركات الجادة إلى خلق واقع عمراني جديد ينهي تمامًا مشكلات التكدس والمناطق غير المخططة؛ حيث تظل مبادرة سكن لكل المصريين الأمل القائم لآلاف الشباب في الحصول على وحدة سكنية بأسعار معقولة وتشطيبات فاخرة؛ مع استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان تحويل المدن الجديدة إلى مراكز جذب سكاني واستثماري متميزة.