حكم مرتقب.. المحكمة الدستورية العليا تنظر الطعن على قانون الإيجار القديم اليوم

قانون الإيجار القديم يتصدر المشهد القانوني اليوم تزامنا مع نظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا لدعوى منازعة التنفيذ رقم 33 لسنة 47 قضائية؛ حيث يسعى الطاعنون إلى وقف العمل بمواد جوهرية وردت في التشريع الأحدث المنظم للعلاقة الإيجارية، وذلك وسط ترقب واسع من الأوساط الشعبية لما ستسفر عنه جلسات المفوضين في هذا الصدد.

محاور الطعن على بنود قانون الإيجار القديم

تستند الدعوى المقامة إلى وجود تضارب مباشر بين نصوص قانون الإيجار القديم وبين أحكام دستورية سابقة استقرت عليها المحكمة في سنوات ماضية؛ إذ يرى المدعون أن المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة بالإضافة إلى أجزاء من المادة السابعة تعيق تنفيذ مبادئ قضائية أرسيت لحماية التوازن بين الملاك والمستأجرين، ويأتي هذا التحرك القانوني في محاولة لإعادة ضبط المسار التشريعي بما يضمن عدم المساس بالحقوق المكتسبة للأطراف المختلفة أو انتهاك حرمة الملكية الخاصة التي كفلها الدستور المصري، وتبرز أهمية هذه الجلسة في كونها تفحص بجدية مدى مواءمة الزيادات المقررة مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي المعاصر.

تأثير قانون الإيجار القديم على عقود السكن والإدارة

يشمل النزاع الحالي تفاصيل دقيقة تتعلق بمدد الإيجار والقيم المالية التي حددها قانون الإيجار القديم للوحدات المختلفة، ويمكن تلخيص أبرز النقاط التي أثارت الجدل القانوني في العناصر التالية:

• تحديد مدة سبع سنوات لإنهاء عقود الإيجار المخصصة للأغراض السكنية.
• وضع حد زمني أقصاه خمس سنوات فقط لعقود الأماكن غير السكنية أو الإدارية.
• إقرار زيادة سنوية دورية ثابتة تصل قيمتها إلى خمسة عشر بالمائة من القيمة الإيجارية.
• تفعيل بند الإخلاء الجبري في حال ثبت إغلاق المستأجر للعين أو تركه لها دون استخدام.
• إلزام المستأجر بتسليم الوحدة إذا ثبت امتلاكه لمسكن بديل وجاهز للإقامة الفورية.

الجدول الزمني والمالي المقابل في قانون الإيجار القديم

توضح البيانات القانونية المسارات التي يسلكها قانون الإيجار القديم في التعامل مع حالات الإخلاء والزيادة المالية المقررة، وهو ما يظهره الجدول التوضيحي التالي:

اعتمد الطاعنون في مذكراتهم القانونية على أن قانون الإيجار القديم بوضعه الحالي قد يؤدي إلى ما وصفوه بالتهجير القسري لبعض الفئات نتيجة الأعباء المالية المفاجئة، ويشير الخبراء إلى أن رأي هيئة المفوضين سيكون حاسما في تبيان مدى مخالفة هذه المواد لمبادئ الشريعة الإسلامية ومبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وهو ما يضع جهة الإدارة والمشرع أمام مسؤولية كبيرة بانتظار الكلمة الفصل من حماة الدستور بخصوص قانون الإيجار القديم لضمان الاستقرار المجتمعي.