تحرك جديد.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد 8 فبراير 2026

سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء استقر خلال تعاملات صباح اليوم الأحد الموافق الثامن من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسات المصرفية ثباتًا نسبيًا في القيمة الشرائية وخدمات البيع للجمهور، وهو ما يعكس حالة من التوازن المتواصل في حركة التدفقات النقدية داخل القطاع المصرفي المصري منذ مطلع الأسبوع الحالي.

تحركات سعر الدولار في البنوك الرسمية

شهدت شاشات التداول في أكبر البنوك الحكومية والخاصة توافقًا ملحوظًا في الأرقام المعلنة؛ إذ استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 46.91 جنيهًا للشراء و47.01 جنيهًا للبيع، وهو ذات السعر الذي سجله البنك التجاري الدولي والمصرف المتحد وبنك كريدي أجريكول، بينما سجلت بعض المصارف الأخرى مثل بنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك العربي الأفريقي الدولي أرقامًا مختلفة قليلًا بلغت 46.93 جنيهًا للشراء و47.03 جنيهًا للبيع؛ مما يوضح التزام القطاع بنطاق سعري متقارب للغاية يحفظ استقرار المعاملات التجارية والمالية للدولة والمواطنين.

• تحقيق التوازن في القيمة النقدية أمام الجنيه المصري.
• توفير السيولة اللازمة لعمليات الاستيراد والتصدير.
• مراقبة البنك المركزي للتحركات اليومية لضمان الاستقرار.
• تلبية احتياجات العملاء من العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية.
• تقليص الفوارق السعرية بين الجهات المصرفية المختلفة.

تأثير سعر الدولار في البنوك على السوق الموازي

على الرغم من استقرار التعاملات البنكية؛ إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء سجل مستويات متباينة تعكس العرض والطلب خارج الإطار الرسمي، حيث تراوحت قيمة العملة الأمريكية في التعاملات غير الرسمية بين 48.00 و48.10 جنيهًا لعمليات الشراء، بينما ارتفعت أسعار البيع لتتراوح بين 48.20 و48.30 جنيهًا؛ مما يظهر وجود فجوة محدودة بين السعر الرسمي والسعر الموازي يحاول البنك المركزي تقليصها عبر السياسات النقدية الحالية التي تستهدف القضاء على الممارسات غير القانونية في تداول العملات الأجنبية.

العوامل المتحكمة في سعر الدولار الحالي

تتأثر قيمة العملة بمجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي يتابعها المحللون بدقة؛ ذلك أن سعر الدولار يرتبط بشكل وثيق بحجم الاحتياطي النقدي الأجنبي المتوفر في خزائن الدولة، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وعوائد قناة السويس، وهي عناصر تؤثر بشكل مباشر على تحديد التكلفة النهائية للسلع المستوردة من الخارج؛ ولذلك تسعى الجهات الرقابية لضمان بقاء سعر الدولار ضمن حدود منطقية تمنع حدوث موجات تضخمية جديدة تؤثر على القوة الشرائية للأسر المصرية وتزيد من أعباء المعيشة اليومية.

تتابع المؤسسات النقدية عن كثب تحركات العملة الصعبة لضمان سير الأمور وفقًا للخطط المالية المستهدفة، وتعمل السياسة النقدية المتبعة على تعزيز الثقة في النظام المصرفي مما يقلل من جاذبية المضاربة خارج القنوات الشرعية، ويؤمن احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة في البلاد خلال الفترة الحالية.