75 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة جديدة قبيل اجتماع الخميس مجموع القراءات: 139

البنك المركزي يطرح أذون خزانة جديدة في الأسواق المحلية لتعزيز السيولة المالية اللازمة لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة؛ حيث يسعى البنك عبر هذه الخطوة إلى تنظيم لإدارة الدين الحكومي قصير الأجل بطريقة احترافية تضمن تلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة؛ وذلك قبيل حسم أسعار الفائدة في الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية.

تفاصيل عطاء البنك المركزي اليوم

أعلن قطاع العمليات المصرفية عن طرح شريحتين من أدوات الدين العام بقيمة إجمالية تصل إلى 75 مليار جنيه مصري؛ إذ تم تخصيص الشريحة الأولى بقيمة 25 مليار جنيه لمدة زمنية تصل إلى ثلاثة أشهر؛ بينما جاءت الشريحة الثانية بقيمة 50 مليار جنيه لمدة ستة أشهر لضمان تنوع المحفظة التمويلية.

دور البنك المركزي في التحكم بمعدلات التضخم

تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه الساحة المصرفية حالة من الترقب لقرار لجنة السياسة النقدية؛ والتي تشير التقارير إلى احتمال اتخاذ مسارات مختلفة بناءً على المتغيرات الاقتصادية الراهنة التي يشرف عليها البنك المركزي بصفته المسير للسياسة النقدية؛ ويمكن تلخيص العوامل المؤثرة في قراراته القادمة عبر النقاط التالية:

• استقرار أسعار الفائدة عند مستويات تتراوح بين 20% و21%.
• مراقبة الارتفاعات المرتقبة في أسعار السلع الغذائية قبل شهر رمضان.
• تقييم مدى تحسن قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
• متابعة توجهات البنوك المركزية العالمية نحو التيسير النقدي.
• الحفاظ على القدرة الشرائية للمودعين في ظل ضغوط التضخم.

توقعات الخبراء لقرارات البنك المركزي المرتقبة

تنبأ بعض المختصين بأن البنك المركزي قد يلجأ إلى تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على توازن السوق؛ خاصة مع تزايد أسعار اللحوم والدواجن التي قد ترفع معدلات التضخم الموسمي؛ وفي المقابل يرى فريق آخر أن تحسن التدفقات الدولارية والاتفاق مع صندوق النقد قد يدفع نحو خفض الفائدة بنسبة 1.5% لتشجيع الاستثمار وتنشيط البورصة المصرية؛ حيث يساهم خفض التكاليف التمويلية في إنعاش القطاع الإنتاجي بشكل مباشر.

تراقب الأوساط المالية أداء البنك المركزي المصري بدقة خلال المرحلة الراهنة؛ نظرا للدور المحوري الذي يلعبه في رسم ملامح الاستقرار الاقتصادي؛ فمن المنتظر أن تعزز الخطوات القادمة من ثقة المستثمرين في أدوات الدين المحلية؛ وتفتح آفاقا جديدة للنمو بعيدا عن سياسات الاستدانة التقليدية؛ مما يمهد الطريق لبيئة استثمارية أكثر استدامة وتنافسية.