بعد إنذار الإخلاء.. متى ينتهي عقد الإيجار وما حقوق المالك والمستأجر؟

توجيه التنبيه بالإخلاء إجراء قانوني جوهري يتخذه المالك عند الوصول إلى نهاية المدة المتفق عليها في عقد الإيجار، حيث يترتب على هذا الإخطار إنهاء الرابطة التعاقدية بشكل رسمي بمجرد تسليمه بطريقة صحيحة للمستأجر؛ مما يضع حدا قانونيا لانتفاع الأخير بالعين المؤجرة ويبدأ في ترتيب آثار تسليم العقار لصاحبه الأصلي وفق الضوابط المعمول بها.

آليات إصدار توجيه التنبيه بالإخلاء وفق القانون

تتطلب العملية القانونية لانتقال حيازة العين المؤجرة مجموعة من الإجراءات التي تضمن للطرفين حقوقهما الفنية والزمنية؛ ففي حال تم التمسك بإنهاء العقد لا بد من مراعاة القواعد التالية التي تنظم استرداد الوحدات السكنية أو الإدارية وضمان عدم تعسف أي طرف في استخدام حقه القانوني المتاح:

• ضرورة أن يكون الإنذار مكتوبا ومسجلا بعلم الوصول أو عن طريق المحضر.
• الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة في بنود التعاقد قبل انتهاء المدة.
• توضيح الأسباب القانونية الداعية لإنهاء العلاقة لضمان صحة الإجراء.
• التأكد من شخصية المستلم للإنذار لتجنب البطلان الشكلي في المحاكم.
• عدم قبول أي مبالغ مالية تحت مسمى إيجار بعد تاريخ انتهاء التنبيه.

تأثير توجيه التنبيه بالإخلاء على حقوق المستأجر

إذا لم تنته المدة الزمنية المنصوص عليها في العقد فإن مجرد القيام بإجراء توجيه التنبيه بالإخلاء لا يمنح المالك حق طرد الساكن قسرا، بل يبقى للمستأجر الحق الكامل في التوجه إلى منصة القضاء المختص لإقامة دعوى إثبات علاقة إيجارية والتمسك باستمراره في العين حتى نهاية أجله التعاقدي؛ وبذلك يظل القانون هو المظلة التي تحمي المستأجر من الإخلاء المفاجئ غير المستند إلى مسوغ نظامي سليم يبيح فسخ العقد الساري.

الضوابط الزمنية في توجيه التنبيه بالإخلاء واستقرار المعاملات

يعتمد القاضي في حكمه على القوانين السارية وقت إعلان توجيه التنبيه بالإخلاء أو وقت انقضاء المدة المحددة مسبقا؛ حيث لا تسري القوانين الجديدة بأثر رجعي على العقود القديمة إلا في حال نص المشرع على ذلك صراحة، وهو ما يضمن استقرار المراكز القانونية وتوقع النتائج القضائية مسبقا للأطراف المتنازعة بناء على القواعد المستقرة التي توازن بين مصلحة المالك في استرداد ملكه وحق المستأجر في السكن المستقر.

تساهم هذه المنظومة التشريعية في خلق بيئة آمنة تمنع نشوب النزاعات العنيفة بين الملاك والمستأجرين؛ حيث يمثل التنبيه بالإخلاء أداة حضارية لإنهاء الشراكات العقارية دون المساس بجوهر العدالة أو الإضرار بالأمن الاجتماعي، مما يعزز من ثقة الأفراد في النظام القضائي وقدرته على حماية الحقوق وفق جداول زمنية واضحة تلتزم بروح النصوص القانونية النافذة.