98 ألف مواطن.. منافسة قوية لحجز الوحدات السكنية ضمن نظام الأولوية الجديد

thought
سكن لكل المصريين يشكل حجر الزاوية في السياسة الإسكانية التي تنتهجها الدولة حاليًا، حيث تسعى وزارة الإسكان إلى تنظيم ملفات المتقدمين بدقة لضمان استهداف الفئات الأكثر احتياجًا بشكل عادل وشفاف، مع الأخذ بعين الاعتبار الضوابط الإدارية التي تكفل توزيع الموارد العقارية بكفاءة لدعم الأسر المصرية في بناء مواطنة مستقرة.

كيف تتم آلية ترتيب الأولويات ضمن سكن لكل المصريين؟

أنجز صندوق الإسكان الاجتماعي ترتيبًا مبدئيًا للمتقدمين الراغبين في الحصول على وحدات ضمن مشروع سكن لكل المصريين، خاصة في المدن التي شهدت طلبًا يفوق المعروض من الشقق الجاهزة؛ بينما تسمح المدن الأقل كثافة باستيعاب جميع الطلبات المستوفية للشروط دون استثناء، ما يعكس حرص الجهات المعنية على ضمان حقوق المتقدمين وتلبية احتياجاتهم بما يتوافق مع المعايير القانونية والتنظيمية المتبعة في طرح سكن لكل المصريين داخل مختلف المحافظات؛ حيث أصبحت عمليات الفرز والتدقيق تتم بآليات رقمية تضمن عدم تحيز النظام لأي طرف لترسيخ مبدأ الشفافية الكاملة.

ما هي خطوات تقييم مستحقي سكن لكل المصريين في المدن الجديدة؟

تستند اللجان المختصة في صندوق الإسكان إلى معايير صارمة تشمل التأكد من الحالة الأسرية والدخل الشهري للمتقدمين بهدف توفير سكن لكل المصريين لمن يستحقه فعليًا؛ ويتم التواصل معهم عبر رسائل نصية لإبلاغهم بالحالة المبدئية وإجراءات التعاقد المطلوبة؛ وتتضمن الخطوات الأساسية التي يتم اتباعها في هذه المرحلة ما يلي:

• التحقق من عدم امتلاك المتقدم أو أسرته لوحدة سكنية مدعومة سابقًا.
• مطابقة الدخل الشهري والسنوي مع الحدود المحددة في الكراسة الرسمية.
• تطبيق مبدأ الأقدمية لضمان العدالة في أولوية اختيار المستفيدين.
• مراجعة شاملة للطلبات لضمان توافقها مع الشروط الإدارية المتفق عليها.
• إعطاء الأولوية للحالات الاجتماعية ذات الأهمية مثل المتزوجين ومن يعولون أطفالًا.

توزيع سكن لكل المصريين حسب حجم الطلب والمناطق الجغرافية

تشير التقارير إلى توزيع جغرافي يتناول معظم محافظات مصر، حيث تستقطب مدن مثل حدائق العاصمة وأكتوبر إقبالًا كبيرًا على وحدات سكن لكل المصريين، مما يستوجب نظام ترتيب أولويات دقيق؛ ويوضح الجدول التالي موقع الطلبات الحالية ومستوى توزيع الوحدات في الأقاليم المختلفة:

تكثف الجهات المختصة جهودها لتحديث البيانات وضمان وصول وحدات سكن لكل المصريين إلى أصحاب الحقوق الحقيقية بنظام مرن؛ كما تشمل التسهيلات خيار التحويل في بعض المراكز، مما يدعم الثقة المجتمعية في منظومة الإسكان ويعزز الاستقرار العائلي في أرجاء الجمهورية؛ حيث يبقى هدف سكن لكل المصريين هو تحقيق التوازن بين العرض والطلب لتوفير حياة كريمة وآمنة.