محافظة الشرقية.. لجان حصر الإيجار القديم تحدد قائمة العقارات السكنية المستهدفة

تقسيم المناطق السكنية في الشرقية جاء كخطوة تنظيمية محورية عقب صدور القرار رقم 3890 لسنة 2025؛ حيث يهدف هذا الإجراء إلى تصنيف المواقع التي تضم وحدات مؤجرة لأغراض السكن داخل المحافظة؛ وذلك استناداً إلى تقارير لجان الحصر الرسمية التي تولت تقييم المناطق بناءً على معايير البنية التحتية والخدمات والموقع الجغرافي المتميز وضوابط القانون الجديد.

توزيع مستويات تقسيم المناطق السكنية في الشرقية

اعتمدت محافظة الشرقية معايير دقيقة لتصنيف الأحياء والقرى التابعة لمركز ومدينة الزقازيق؛ إذ شمل المستوى المتميز مناطق حيوية مثل الغشام بشقيه الشرقي والغربي ومنطقة المستشارين؛ بينما اتسعت دائرة المناطق المتوسطة لتضم أحياء وقرى كبرى مثل القنايات وفلل الجامعة وطريق هرية الجديد وحي مبارك؛ بالإضافة إلى تصنيف كفر الحصر وتوابع المدينة ضمن الفئات الاقتصادية لتسهيل تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025؛ مما يضمن حقوق الأطراف المتعاقدة وفقاً لطبيعة كل موقع سكني جغرافياً وإحصائياً.

أبرز القرى المشمولة في تقسيم المناطق السكنية في الشرقية

تضمن القرار قائمة طويلة من القرى التابعة لمركز الزقازيق والتي خضعت لعملية حصر دقيقة؛ حيث تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم العلاقة الإيجارية في ريف المحافظة وضمان شمولية القواعد القانونية لجميع الوحدات السكنية المؤجرة؛ وقد شملت القائمة القرى التالية:

• قرية هرية رزنة والمسلمية وبني عامر.
• كفر الأشراف وتلحوين وبني شبل والزهراء.
• كفر أباظة وانشاص البصل وفرسيس والطيبة.
• أم رماد والعصلوجي وكفر يوسف وميت أبو علي.
• طاروط وميت ركاب وشنبارة وأبو نجاح والبيوم.
• الرياض وحوض الطرفة وبهنباي والنخاس وبردين.
• طحلة بردين وصفيطة ونشوة وقرية الشوبك والطاهرة.
• بيشة قايدة وكفر الحمام ومشتول القاضي والزنكلون.

أهداف قرار تقسيم المناطق السكنية في الشرقية الجديد

يأتي إعلان تقسيم المناطق السكنية في الشرقية كجزء من خطة الدولة لتنظيم السوق العقاري وضمان تطبيق القوانين بعدالة وشفافية؛ حيث تساهم هذه التصنيفات في تحديد الالتزامات القانونية بدقة بناءً على القيمة التقديرية لكل منطقة؛ وهو ما يدفع نحو استقرار المراكز القانونية للمواطنين القاطنين في تلك الأماكن؛ سواء كانت تقع في قلب المدينة المزدحم بفلل الجامعة وحي السلام أو في القرى والمناطق الاقتصادية المحيطة بحيز مدينة الزقازيق العام.

يعكس هذا التنظيم الحكومي رغبة واضحة في تطوير آليات التعامل مع الإيجارات القديمة والحديثة طبقاً للواقع الفعلي؛ مما يعزز من فرص تحسين مستوى الخدمات في المناطق المصنفة ويوفر قاعدة بيانات دقيقة لصناع القرار عند تحديث الخطط العمرانية والخدمية مستقبلاً داخل نطاق المحافظة.