إقبال قياسي.. 98 ألف مواطن يتنافسون على حجز الوحدات السكنية الجديدة

سكن لكل المصريين يمثل الركيزة الأساسية للسياسة الإسكانية الوطنية التي تتبناها الدولة بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات؛ إذ تقدم وزارة الإسكان من خلاله وحدات مدعومة تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين؛ مع الالتزام بضوابط رقابية تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بناءً على معايير الجدارة والاحتياج المتوازنة اجتماعيًا ومكانيًا.

كيف يتم تطبيق معايير الأولوية في مشروع سكن لكل المصريين؟

تعتمد آلية ترتيب المستحقين للدعم السكني على نظام تقييم موضوعي يهدف بشكل مباشر لمواجهة تزايد الطلب على الوحدات؛ حيث يتم فحص كافة الملفات المقدمة للتأكد من استيفائها للشروط القانونية والمالية التي تضعها الدولة؛ وفي الحالات التي يتجاوز فيها عدد الراغبين في الحجز حجم الوحدات المتاحة يتم اللجوء إلى معايير تفضيلية تمنح الأسبقية المطلقة للأسر الأقل دخلًا والأكبر من حيث عدد الأفراد؛ بينما يتم قبول جميع طلبات سكن لكل المصريين تلقائيًا في المدن التي تشهد كثافة إقبال منخفضة مقارنة بالمخزون العقاري المتوفر هناك لضمان إشغال كافة المناطق الجديدة.

مراحل تقييم الملفات ضمن برنامج سكن لكل المصريين

تخضع طلبات المتقدمين لرقابة شاملة تبدأ من لحظة تقديم الأوراق الرسمية عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك؛ إذ تشمل هذه المراحل مراجعة الحالة الجنائية والاجتماعية والتأكد التام من عدم حصول الشخص أو زوجته أو أولاده القصر على أي وحدة مدعومة أو قطعة أرض سكنية سابقًا؛ كما يتم تحليل مصادر الدخل بدقة للتأكد من توافقها مع الشرائح المحددة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين؛ ويتم التواصل مع المواطنين عبر الرسائل النصية والمنصات الرقمية لإبلاغهم بنتيجة الفحص الفني والمالي وتحديد الخطوات التالية المتعلقة بسداد الدفعات المقررة والتعاقد البنكي الذي يسبق تسلم الوحدة السكنية.

أثر التوزيع الجغرافي وحجم الإقبال على سكن لكل المصريين

تتعامل الجهات المسؤولة مع توزيع الوحدات بمرونة عالية تناسب طبيعة كل محافظة ومنطقة حضارية؛ ففي الوقت الذي تطبق فيه شروط صارمة في المدن الكبرى نتيجة الازدحام يتم تقديم تسهيلات في المناطق الناشئة لتشجيع المواطنين على الانتقال إليها وتعميرها؛ وتتضمن عملية إدارة الطلب في مشروع سكن لكل المصريين مجموعة من الإجراءات التنظيمية الهامة التي تشمل ما يلي:

• التحقق من صحة المستندات والبيانات الشخصية المسجلة إلكترونيًا لضمان دقتها.
• دراسة السجل السكني السابق للأسرة لمنع ازدواجية الحصول على الدعم الحكومي.
• تصنيف المتقدمين وفقًا لمستويات الدخل الشهرية ومحل العمل الفعلي والإقامة الحالية.
• تطبيق نظام الترتيب الزمني والاجتماعي في المدن التي تعاني من كثافة مرتفعة.
• توفير آليات تقنية للتحويل بين المناطق السكنية لضمان الاستفادة الكاملة من المشروع.
• إرسال تنبيهات مستمرة للمتقدمين لتحديث بياناتهم أو استكمال أي نواقص في الأوراق.

ويوضح الجدول التالي الجوانب الأساسية التي تتحكم في سير العمل لضمان الشفافية المطلقة:

تستمر الدولة في تعزيز كفاءة سكن لكل المصريين من خلال تطوير البرامج الإسكانية لتخدم أهداف التنمية العمرانية الشاملة؛ مما يساهم في توفير حياة آمنة ومستقرة للأسر ضمن بيئة منظمة تلبي التطلعات المجتمعية في امتلاك مسكن ملائم بأسعار تتناسب مع القدرات الاقتصادية والتدفقات النقدية المتاحة للأفراد في الوقت الراهن.