أرقام قياسية.. منافسة 98 ألف مواطن على حجز وحدات سكنية بنظام الأولوية الجديد

سكن لكل المصريين هو المشروع القومي الذي يترقبه الآلاف من الأسر المصرية الطامحة في الحصول على وحدة سكنية مدعومة؛ حيث كشف التقرير الأخير لوزارة الإسكان عن خطوات حاسمة لترتيب المتقدمين، مما يعكس رغبة الدولة في تنظيم الاستحقاق وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وفق معايير واضحة وشاملة.

آلية ترتيب الأولويات ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

أوضحت الجهات المسئولة أن صندوق الإسكان الاجتماعي انتهى بالفعل من صياغة الترتيب المبدئي للمواطنين الحاجزين في مشروع سكن لكل المصريين؛ وذلك بهدف تحديد من سيقع عليهم الاختيار الأول في المشروعات التي شهدت إقبالًا كثيفًا فاق عدد الوحدات المتاحة، بينما تتجه الوزارة في المدن ذات الكثافة المنخفضة إلى قبول كافة الطلبات المستوفية للشروط الفنية والمالية المعلنة مسبقًا؛ لضمان عدم استبعاد أي مواطن تنطبق عليه المعايير القانونية الصارمة التي وُضعت لتنظيم العملية الإنشائية والتعاقدية بشكل شفاف وعادل.

خطوات تقييم مستحقي سكن لكل المصريين في المدن الجديدة

اعتمدت الحكومة في عملية الفرز على معايير دقيقة تشمل فحص الحالة الاجتماعية السابقة ومستوى الدخل الشهري للمتقدمين في سكن لكل المصريين؛ حيث يتم إرسال رسائل نصية توضح الموقف المؤقت لكل فرد تمهيدًا للمراجعة النهائية التي تسبق التعاقد الرسمي وسداد الأقساط المقررة، وتتضمن شروط الاستحقاق ومراحل الاختيار النقاط التالية:

• التحقق من عدم سبق تملك الشخص أو أسرته لوحدة سكنية مدعومة.
• مطابقة إجمالي الدخل الشهري والسنوي للحدود المسموح بها رسميًا.
• تفضيل المتقدمين السابقين في مبادرات الصندوق لتحقيق العدالة الزمنية.
• توافق الطلب المقدم مع كافة البنود الواردة بكراسة الشروط.
• الالتزام بمعيار الأولوية الاجتماعية مثل المتزوجين والذين يعولون أسرًا.

توزيع وحدات سكن لكل المصريين وحجم الإقبال

تشير الإحصائيات إلى توزيع جغرافي واسع النطاق يشمل المحافظات والمدن الجديدة الكبرى لضمان تغطية جغرافية عادلة في سكن لكل المصريين؛ إذ تجاوز عدد الراغبين في مدن مثل أكتوبر وحدائق العاصمة الأعداد المطروحة، مما استدعى وضع نظام دقيق للفصل بين الطلبات المقدمة، في حين يظهر الجدول التالي نظرة عامة على ملامح الطرح الحالي الذي تشرف عليه وزارة الإسكان:

تستمر جهود صندوق الإسكان في تحديث بيانات المتقدمين للتأكد من وصول وحدات سكن لكل المصريين إلى مستحقيها من الفئات المحدودة؛ مع تقديم خيارات بديلة للتحويل في مراكز معينة مثل الغردقة، مما يعزز الثقة في الإجراءات الحكومية الرامية لتوفير حياة كريمة وحلول سكنية مستدامة تلبي احتياجات المواطن البسيط في مختلف الأقاليم المصرية بصورة حضارية.