داخل قاعة المحكمة.. نظر دعاوى إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم وتحديد مصير المستأجرين

قانون الإيجار القديم يتصدر المشهد القضائي مجددًا مع انعقاد جلسة هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا للنظر في منازعات تنفيذية تطالب بإبطال تعديلات تشريعية حديثة؛ حيث تركز الدعاوى المرفوعة على كشف ما يصفه الطاعنون بالعوار القانوني الذي شاب نصوصًا استحدثت ضوابط زمنية محددة للإخلاء، وهو ما أثار حالة من الترقب بين الملاك والمستأجرين انتظارًا لما ستسفر عنه المداولات القانونية في هذا الشأن.

تأثير التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم

تشهد أروقة المحكمة الدستورية نقاشات حادة حول دستورية المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025؛ إذ يرى المحامون المقيمون للطعون أن هذه المادة تخالف أحكامًا سابقة استقرت عليها المحكمة لسنوات طويلة، وتتضمن التعديلات المطروحة للنقاش فترات زمنية قاطعة لإنهاء العلاقة الإيجارية؛ حيث حددت مدة خمس سنوات للأماكن المخصصة للمحلات التجارية وسبع سنوات للوحدات المخصصة للسكن، مما دفع المتضررين للمطالبة بإسقاط هذه النصوص والعودة إلى العمل بالأحكام الصادرة في مطلع الألفية الحالية والتي يراها الطاعنون أكثر توازنًا وعدالة في حماية ملكياتهم المعطلة.

أسباب الطعن على قانون الإيجار القديم وأهدافه

تتمحور المطالب القضائية حول ضرورة عدم الاعتداد بالنصوص الجديدة التي تفرض قيودًا يراها البعض غير منصفة تجاه الأطراف المختلفة؛ ويستند مقيمو الدعاوى إلى جدول زمني للأحكام التاريخية وقواعد الإخلاء كالتالي:

الآثار المترتبة على نزاعات قانون الإيجار القديم

تستهدف الدعاوى القضائية الحالية إلزام الجهات المسؤولة بوقف تنفيذ التعديلات التي تمس جوهر حقوق الملكية الموروثة؛ ويسعى الطاعنون من خلال هذه المنازعات التنفيذية إلى إثبات وجود تعارض صريح بين التشريع الجاري وبين روح الدستور؛ وتتضمن المطالبات الرئيسية في هذه القضية ما يلي:

• إسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 التي تحدد مواعيد إخلاء العقارات.
• تثبيت العمل بالأحكام الصادرة في الدعويين رقم 70 لسنة 18 قضائية و105 لسنة 19 قضائية.
• تحميل الخصوم من المسؤولين بصفاتهم كافة المصروفات القضائية الناتجة عن النزاع.
• إثبات شبهة عدم الدستورية في الفقرات التي تمنع الملاك من استعادة عقاراتهم بشكل فوري.
• الحصول على حكم قضائي ملزم يمنع الاعتداد بأي آثار قانونية نتجت عن القانون الجديد.

تتجه الأنظار الآن إلى قرار هيئة المفوضين الذي سيشكل حجر الزاوية في مصير آلاف الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم؛ فالمسألة لم تعد مجرد خلاف قانوني بل باتت تمس استقرار مراكز قانونية واجتماعية بنيت على مدار عقود، مما يضع القضاء أمام مسؤولية الموازنة بين الحقوق التاريخية والواقع الاقتصادي المتغير.