مليون ونصف جنيه.. شروط بنك مصر للحصول على قرض شخصي دون تحويل راتب

بنك مصر يواصل تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات المواطنين الراغبين في الحصول على سيولة نقدية دون تعقيدات إدارية؛ حيث أعلن المصرف عن إتاحة برنامج تمويلي يمنح العملاء قرض شخصي بدون تحويل راتب بقيمة تصل إلى مليون ونصف جنيه مصري، مما يعزز من فرص الأفراد في تمويل مشروعاتهم الخاصة أو تغطية نفقاتهم العاجلة بمرونة كاملة وسرعة في التنفيذ تتماشى مع خطط الشمول المالي.

مزايا الحصول على قرض شخصي بدون تحويل راتب من بنك مصر

يقدم بنك مصر من خلال هذا البرنامج التمويلي مجموعة من التسهيلات التي تضمن للعميل تجربة مصرفية مريحة؛ إذ لا يشترط البنك وجود تعاقد مسبق مع جهة العمل أو الالتزام بتحويل المستحقات الشهرية بشكل آلي، وهو ما يمنح المقترض حرية أكبر في إدارة حساباته المالية الشخصية، كما تتضمن هذه الحزمة التمويلية العناصر التالية:

• توفير تمويلات مالية ضخمة تبدأ من مبالغ بسيطة وتصل إلى مليون ونصف جنيه.
• منح فترات سداد طويلة الأمد ومريحة تمتد لتصل إلى ثماني سنوات كاملة.
• تقديم وثيقة تأمين مجانية وشاملة للعميل ضد مخاطر الوفاة أو العجز الكلي.
• إمكانية دمج الدخول الإضافية للأفراد ضمن الحساب الائتماني لرفع قيمة التمويل.
• إعفاء العملاء الجدد من مصاريف فتح الحسابات الجارية أو حسابات التوفير.
• تيسير إجراءات سداد المديونيات القديمة في البنوك الأخرى عبر هذا البرنامج.

شروط ومتطلبات قرض شخصي بدون تحويل راتب

وضعت الإدارة الائتمانية معايير محددة لضمان استحقاق العملاء لهذا التمويل؛ حيث يركز بنك مصر على الفئة العمرية التي تبدأ من واحد وعشرين عامًا وحتى خمسة وستين عامًا عند موعد استحقاق القسط الأخير، كما يتطلب القرض الشخصي تقديم ما يثبت الدخل الشهري فقط دون الحاجة لخطابات رسمية معقدة من جهات العمل الحكومية أو الخاصة؛ مما يجعل العملية أكثر سلاسة للموظفين وأصحاب المهن الحرة الذين يمتلكون دخلاً ثابتًا يضمن قدرة السداد.

الوثائق اللازمة لتفعيل طلب قرض شخصي بدون تحويل راتب

يتجه العميل الراغب في الاستفادة من هذه الخدمة إلى أقرب فرع من فروع بنك مصر المنتشرة في المحافظات، وذلك لتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي السارية مرفقًا بها إيصال مرافق حديث لمحل السكن سواء كان كهرباء أو غاز أو مياه لم يمر عليه أكثر من ثلاثة أشهر؛ وبناءً على هذه الأوراق البسيطة يحدد بنك مصر قيمة القسط الشهري الملائمة للعميل بناءً على قدرته الائتمانية.

تتحقق هذه الخطوات من رغبة المؤسسة في دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر توفير قرض شخصي بدون تحويل راتب بمواصفات قياسية؛ حيث يسهم ذلك في تحفيز العجلة الاقتصادية وتوفير الدعم اللازم لكل من يرغب في تأمين مستقبله المالي أو معالجة التزاماته الطارئة عبر مؤسسة وطنية عريقة ذات ثقة في السوق المصرفي.