70 ألف جنيه.. قرار حكومي جديد يحسم مصير وحدات الإيجار القديم في مصر

تعديلات قانون الإيجار القديم تمثل نقطة تحول جوهري في ملف الإسكان الاجتماعي بالسوق المصري؛ إذ كشفت مي عبد الحميد مؤخرًا عن توجهات الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير سكن يلبي تطلعات ذوي الدخل المنخفض، حيث تتضمن هذه الرؤية إطلاق مرحلة تجريبية توفر نحو خمسة عشر ألف وحدة سكنية بأسعار منضبطة تمنع المضاربات العقارية، وتضمن توجيه الدعم الحكومي بكل شفافية للمستحقين الفعليين الراغبين في حياة معيشية مستقرة ومتطورة لغلق صفحة النزاعات الإيجارية المتراكمة منذ عقود.

تحركات رسمية لاستيعاب مستخدمي الإيجار القديم

أعلنت وزارة الإسكان عن تمديد فترة التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لجمع بيانات الراغبين في الحصول على بدائل سكنية؛ إذ تستمر المهلة الجديدة حتى منتصف شهر أبريل المقبل لإتاحة الفرصة أمام نحو سبعين ألف مواطن قاموا بتدوين بياناتهم حتى اللحظة، وتستهدف هذه الخطوة تحديد حجم الطلب الفعلي بدقة وتجهيز وحدات سكنية تتماشى مع المواقع الجغرافية للمتقدمين وتراعي تعديلات قانون الإيجار القديم التي فرضها التشريع الأخير، مما يساهم في توفير خيارات بديلة تتسم بالعدالة والملاءمة الاجتماعية قبل انقضاء المهل القانونية المحددة بالدستور والقانون.

التزامات سداد الأقساط وفق تعديلات قانون الإيجار القديم

تقترب وزارة الإسكان من تحديد المواعيد النهائية لبدء دفع الأقساط المقررة ضمن مشروع سكن لكل المصريين في إعلانه الخامس، حيث سيتم التواصل مع المواطنين الواقعين في دائرة الأولوية لاستكمال مسوغاتهم الرسمية، وتبرز أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على حقوق المستفيدين من تعديلات قانون الإيجار القديم الراغبين في التملك، خاصة مع حرص الجهات المنفذة على مراعاة المعايير التالية:

• الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لعمليات التسليم النهائي.
• تطبيق كود البناء الحديث لضمان جودة المنشآت العمرانية.
• توفير مراكز خدمية متكاملة داخل المجمعات السكنية الجديدة.
• ربط المجمعات الجديدة بشبكة طرق ومواصلات عامة حيوية.
• تسهيل إجراءات التمويل العقاري عبر البنوك المشاركة في المبادرات.

توقعات التغيير المرتبط بـ تعديلات قانون الإيجار القديم

ترسم الحكومة المصرية خارطة طريق تمتد لسبع سنوات كاملة بهدف التصفية النهائية لطلبات السكن البديل وإنهاء المشاكل المترتبة على نظام الإيجار القديم بشكل جذري، وتعمل هذه الخطة على تطوير النسيج العمراني المصري بما يواكب النهضة التكنولوجية والهندسية الحالية، مع توفير مستويات متنوعة من الوحدات التي تراعي القدرات المالية المتباينة للمواطنين، وفيما يلي تفاصيل إحصائية للمرحلة المقبلة:

تسعى الدولة من خلال هذه التحركات إلى غلق ملف الأزمات السكنية المتوارثة عبر حلول عملية تجمع بين الانضباط التشريعي والمرونة التنفيذية، حيث تساهم تعديلات قانون الإيجار القديم في إحداث توازن حقيقي بين أطراف العملية الإيجارية مع ضمان توفير بدائل لائقة لمن يحتاجون سكنًا مدعومًا وجاهزًا للمعيشة الفورية بمواصفات تقنية عالية الجودة.