«غرامة وترحيل».. السعودية توضح عقوبة الحج بلا تصريح تصل لـ20 ألف ريال

في إطار الاستعداد لموسم الحج 1446هـ (2025م)، أعلنت السعودية عن تنفيذ عقوبات صارمة تستهدف كل من يخالف تنظيمات الحج المعتمدة. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة الحجاج وتفادي التكدس الذي قد يؤدي إلى أزمات خلال المناسك. أكدت وزارة الداخلية أن الحج دون تصريح يعرض المخالفين لغرامة تصل إلى 20,000 ريال سعودي، إلى جانب الترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة تصل إلى 10 سنوات لغير السعوديين.

شروط توقيع عقوبة الحج بلا تصريح

تبدأ العقوبات رسميًا من تاريخ 29 أبريل 2025 وتستمر حتى 10 يونيو 2025، وهي الفترة التي تسبق موسم الحج وتشهد محاولات من قبل بعض الأفراد للدخول إلى مكة المشرفة والمشاعر المقدسة دون تراخيص نظامية. فرضت السلطات عدة إجراءات أمنية مشددة تشمل المداخل ونقاط التفتيش الرسمية، مثل محطة قطار الحرمين بالرصيفة والمنطقة المركزية، وذلك لضبط أي مخالف يحاول الدخول للمشاعر دون تصريح مسبق.

ويُعد التواجد داخل نطاق مكة أو المشاعر بدون تصريح خرقًا للأنظمة، مما يؤدي إلى فرض العقوبات على الفور، بما يضمن احترام تنظيمات الحج ويحافظ على سلامة الحجاج.

عقوبات إضافية على تسهيل الحج بلا تصريح

أوضحت وزارة الداخلية أن أي شخص يساهم في تمكين آخرين من أداء الحج دون تصريح سيواجه غرامات تصل إلى 100 ألف ريال سعودي. وهذه العقوبات تشمل من يتقدم بطلب تأشيرة زيارة تُستخدم للحج غير النظامي، أو من يقوم بإيواء أو نقل أشخاص إلى مكة بتأشيرات غير مخصصة لذلك. أشارت الوزارة إلى أن الغرامات تتضاعف بناءً على عدد الأشخاص المتورطين في المخالفة، إضافة إلى مصادرة المركبات المستخدمة إذا ثبت تورط مالكيها في العملية.

نوع العقوبة الوصف
الغرامة المالية 20,000 ريال للمخالف الفرد
معاقبة المتورطين 100,000 ريال غرامة لكل حالة تسهيل
مصادرة الوسائل مصادرة المركبات المستخدمة

الالتزام بالأنظمة يضمن سلامة الحجاج

يشدد الإعلان السعودي على أن تطبيق العقوبات جاء على خلفية الحوادث المؤلمة التي شهدها موسم الحج 2024، حيث توفي أكثر من 1300 حاج بسبب الاكتظاظ وتسلل غير حاملي التصاريح، مما تسبب في أزمات إنسانية وأمنية متفاقمة. في هذا الصدد، حذرت السلطات بضرورة الالتزام باللوائح وعدم الانسياق وراء دعوات الحج غير النظامي التي تنتشر خلال الموسم.

كما جددت الوزارة التوجيهات لضيوف الرحمن والمقيمين والزوار، مؤكدة تطبيق العقوبات على كل مخالف دون تهاون، بما يحفظ سلامة وأمن المناسك ويساعد في توفير تجربة حج آمنة ومنظمة. تأمل السلطات بهذه الإجراءات أن تحدّ من المشكلات التي صاحبت المواسم السابقة.