التحول الرقمي الشامل.. منصة أبشر تحدد موعد البدء بإلغاء الهوية التقليدية في السعودية

هوية مقيم تمثل حجر الزاوية في استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها المملكة العربية السعودية مؤخرًا؛ إذ أطلقت المديرية العامة للجوازات هذه الوثيقة المطورة لتواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة حياة القاطنين على أراضيها، وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط المسارات الإدارية وتوفير بنية رقمية متينة تضمن سرعة الوصول للخدمات الحكومية.

تأثير هوية مقيم على كفاءة الخدمات الرقمية

تعمل المنظومة الجديدة على تغيير المفهوم التقليدي لإثبات الشخصية من خلال دمج التقنيات الذكية في المعاملات اليومية؛ حيث تساهم هوية مقيم في تقليص البيروقراطية وتعزيز الترابط التقني بين مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، وهذا التوجه الرقمي لا يوفر الوقت فحسب بل يضمن دقة البيانات وسهولة التحقق منها في أي وقت ومكان؛ مما ينعكس إيجابًا على مستوى الرضا العام لدى الأفراد المقيمين في المملكة ويعزز من بيئة العمل والعيش بشكل عصري ومنظم.

المزايا التشغيلية ضمن هوية مقيم الجديدة

تنفرد هذه الوثيقة بخصائص فنية وإدارية تجعلها تتفوق على الأنظمة السابقة من حيث المرونة والاستدامة؛ إذ يتم إصدار هوية مقيم لتكون صالحة لمدة خمس سنوات متواصلة مع ضرورة التجديد الإلكتروني السنوي لضمان استمرارية الصلاحية دون الحاجة لتغيير البطاقة الفعلية، كما ترتبط الوثيقة بنظام العنونة البريدية واصل لتسهيل التواصل الرسمي، وتشمل قائمة الفوائد الرئيسية ما يلي:

• تحسين تجربة المستخدم عبر تقليل المراجعات الحضورية للمقرات الأمنية.
• توفير قاعدة بيانات رقمية موحدة تخدم الجهات الحكومية والخاصة.
• إمكانية طلب إيصال الوثيقة إلى العنوان الوطني المسجل للمستفيد.
• تعزيز الأمان من خلال السمات الحيوية المشفرة داخل البطاقة الذكية.
• تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية والتعاملات المالية المختلفة.

تكاليف ومتطلبات استخراج هوية مقيم عبر أبشر

اعتمدت الجهات المختصة منصة أبشر كقناة أساسية لتنفيذ كافة العمليات المرتبطة بإصدار أو تجديد هوية مقيم بما يضمن الشفافية والسرعة في التنفيذ؛ حيث تختلف الرسوم المقررة بناءً على الفئة المستهدفة ونوع العمالة وفقًا للمعايير المنظمة، ويوضح الجدول التالي هيكلة الرسوم وتوزيعها المالي المعتمد:

تجسد هذه المبادرة التقنية التزام الجهات الأمنية بتطوير الأدوات التي تخدم المجتمع بطرق مبتكرة تتماشى مع النهضة الشاملة؛ إذ تظل هوية مقيم الوسيلة الأهم لضمان استقرار الإجراءات القانونية والتمتع بكافة التسهيلات التقنية المتاحة حاليًا بمجرد تفعيلها عبر القنوات الرسمية التي وفرتها الدولة لتسهيل حياة الملايين في مختلف مناطق ومدن المملكة.