تحديث الصرف.. تحركات جديدة في سعر الدولار داخل البنوك خلال تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حافظ على وتيرة هادئة في الأسواق الرسمية مع انتهاء تعاملات اليوم؛ إذ لم تشهد شاشات البنوك تحركات مباغتة تعكس تغيرات في العرض والطلب، وهو ما يمنح مؤشرًا على استقرار السيولة النقدية الأجنبية في القطاع المصرفي خلال هذه الفترة الحيوية من العام المالي الحالي.

مستويات سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

سجلت التعاملات الرسمية فروقًا طفيفة بين المؤسسات المالية؛ حيث استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 46.89 جنيه للشراء و47.03 جنيه للبيع، بينما تقاربت النتائج في البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتسجل 46.91 جنيه للشراء و47.03 جنيه في الأول؛ وعن بنك مصر فقد بلغ 47.01 جنيه للبيع، وفيما يخص البنوك الأخرى يمكن رصد الآتي:

• بنك الإسكندرية سجل 46.81 جنيه للشراء و46.91 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي استقر عند 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.
• المصرف المتحد وبنك البركة قدما سعراً موحدًا بلغ 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع.
• بنك قناة السويس وبنك فيصل الإسلامي سجلا 46.91 جنيه للشراء مقابل 47.01 جنيه للبيع.
• بنك الكويت الوطني تداول العملة عند 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع.

تأثير التدفقات النقدية على ثبات سعر الدولار

لعبت الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج دورًا جوهريًا في دعم قيمة العملة المحلية وتثبيت سعر الدولار أمام الجنيه المصري؛ إذ كشفت البيانات الرسمية عن قفزة نوعية في حجم هذه التحويلات بنسبة تجاوزت 42% خلال الشهور الـ 11 الأولى من العام الماضي، وهذا التدفق المستمر يعزز الاحتياطي الأجنبي ويقلل من حدة الضغوط التضخمية الناتجة عن تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق.

العوامل الاقتصادية المتحكمة في سعر الدولار حاليًا

تتأثر أسعار الصرف بمجموعة من المعطيات الاقتصادية التي تديرها السياسة النقدية؛ إذ يظهر الجدول الصرفي أن سعر الدولار يميل إلى الاستقرار نتيجة ارتفاع العوائد الدولارية من مصادرها التقليدية؛ فقد حقق شهر نوفمبر منفرداً نموًا بمعدل 39.9% في التحويلات الخارجية لتصل إلى 3.6 مليار دولار، وهو ما يفسر التوازن الحالي الذي تشهده البنوك الوطنية والخاصة في إدارة عمليات بيع وشراء العملة الصعبة.

تعكس الأرقام المسجلة في نهاية تداولات السبت حالة من الانضباط المالي داخل النظام المصرفي؛ حيث استقر سعر الدولار ضمن نطاقات سعرية محددة تلبي احتياجات المستوردين والجمهور، مع استمرار الرصد الدقيق لأي متغيرات قد تطرأ على حركة العملات الصعبة في ضوء البيانات الاقتصادية المتجددة التي يصدرها البنك المركزي بصورة دورية.