لجان سوهاج.. بدء حصر وحدات الإيجار القديم المخصصة للسكن في المحافظة

الإيجار القديم يشهد تحولات قانونية وإجرائية هامة في محافظة سوهاج بعد صدور القرار رقم 717 لسنة 2025؛ حيث بدأت الجهات التنفيذية تفعيل آليات حصر الأماكن المؤجرة لغرض السكنى وفق الضوابط الجديدة التي نص عليها القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك تمهيدًا لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يضمن حقوق الأطراف المعنية ويحقق الصالح العام داخل كافة مراكز وقرى المحافظة.

خطوات حصر وحدات الإيجار القديم في سوهاج

استندت محافظة سوهاج في تحركاتها الأخيرة إلى حزمة من التشريعات والكتب الدورية الصادرة عن وزارة التنمية المحلية؛ وذلك لضمان دقة البيانات المتعلقة بالعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم الجديد، وقد تضمن المسار الإجرائي الذي اتخذته المحافظة لتنفيذ هذا الحصر مجموعة من المحاور الأساسية والمستندات الرسمية التي تم الاعتماد عليها لضمان الشفافية، وهي كالتالي:

• الاستناد إلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية.
• تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن قواعد إيجار الأماكن وتنظيم علاقة المؤجر بالمستأجر.
• الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 المنظم لعمل لجان الحصر.
• اتباع التعليمات الواردة بالكتاب الدوري رقم 229 لسنة 2025 الصادر عن وزارة التنمية المحلية.
• تحليل تقارير لجنة القرار رقم 582 لسنة 2025 المعنية بحصر العقارات الخاضعة للقانون.

تأثير التشريعات الجديدة على ملف الإيجار القديم

شمل القرار الصادر نشر كافة الكشوف والخرائط الموضحة للمناطق التي خضعت لعمليات التقييم والحصر من قبل اللجان المختصة؛ إذ تهدف هذه الخطوة إلى تحديد دقيق للمناطق السكنية المرتبطة بعقود الإيجار القديم وتوثيق حالتها الراهنة لبدء مرحلة جديدة من التعاملات القانونية، وتشير المعطيات الحالية إلى أن اعتماد هذه البيانات يعد جزءًا أصيلًا من خطة الدولة لإعادة هيكلة هذا الملف الشائك الذي ظل عالقًا لسنوات طويلة دون حلول جذرية.

آلية تنفيذ قرار الإيجار القديم في مراكز المحافظة

تضمنت المادة الأولى من القرار اعتماد البيان المرفق والمعد بواسطة لجان فنية متخصصة عاينت المواقع جغرافيًا، مما يعزز من مصداقية النتائج التي توصلت إليها المحافظة بشأن وحدات الإيجار القديم الخاضعة للتنظيم الجديد؛ فيما شددت المادة الثانية على ضرورة نشر هذه التفاصيل في جريدة الوقائع المصرية لتكون مرجعًا قانونيًا لكافة المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في التعديلات التشريعية الأخيرة.

تسعى الإدارة المحلية في سوهاج من خلال هذه الخطوات المتسارعة إلى توفير قاعدة بيانات شاملة ومحدّثة تخدم أهداف القانون رقم 164 لسنة 2025؛ مما يمهد الطريق لاستقرار الأوضاع القانونية وضمان توازن المصالح في سوق العقارات السكنية الخاضعة للنظام القديم بمختلف الدوائر الإدارية.